وحرصاً من مهنية "صحيفة" في استقصاء المعلومة عما حملته تلك الشاحنات، فقد حصلت "صحيفة" على معلومات عن الأسباب الحقيقية التي كرمت وزارة التجارة والصناعة، على إثرها قبل يومين اثنين من المواطنين، اللذين يعملان في مجال قيادة شاحنات النقل الثقيل، الذي قالت "الوزارة" بأن تكريمهما يأتي لرفضهما نقل بضاعة غذائية فاسدة من مستودع تجاري، في إحدى المدن إلى مدينة أخرى؛ الأمر الذي اتضح عدم صحته.
وتبرز المعلومات الجديدة التي تحصلت عليها "صحيفة" ملاحظات عدة، على أكثر من جهة حكومية، في مقدمتها وزارة التجارة، التي لم تعلن حقيقة الحمولة التي اكتشفها المواطنان، حيث تقول المعلومات: إن الحمولة كانت عبارة كميات كبيرة من لحوم الخنازير المعلبة، والمعدة للأكل!
تساؤلات كثيرة تبرزها فضيحة الحمولة الضخمة للحوم المحرمة، منها: كيفية دخولها للسعودية، وأسباب تكتم وزارة التجارة عليها، ومحاولة تضليل المواطنين والرأي العام، إضافة لضعف المكافأة التي رصدت للمبلغين، التي لم توازِ أهمية الحمولات التي أحبطوا توزيعها على محلات السعودية.
"صحيفة" التقت المواطنين اللذين تم تكريمهما: "محمد أحمد الخالدي، وعايد صبيح الخالدي"، وكشفا لـ"صحيفة" الحقائق قائلين: إن المواد الغذائية التي ضبطت هي عبارة عن كميات كبيرة من لحوم الخنازير المعلبة والمعدة للأكل، ومصنعة في دولة الفلبين، واصفين ما قامت به وزارة التجارة والصناعة بالتضليل والتستر على مهربي هذه المواد المحرمة.
وأضافا: بدأت حيثيات القضية عندما اتفقنا مع أحد المستودعات الكبيرة في صناعية الخالدية، بمدينة الدمام "قرب الميناء"، على نقل مواد غذائية، حمولة ثلاث شاحنات، اثنتين منها لمدينة الرياض، وواحدة لمدينة جدة، وعند البدء في تحميل البضاعة، بدأ العمال من "جنسية أسيوية"، يحاولون إبعادنا عن الشاحنات؛ الأمر الذي دفعنا لاستطلاع الأمر، حيث لاحظنا وجود علب كُتب عليها بالعربي أنها: "قطع مكسرة من لحم رأس الخنزير"، وعند ملاحظة العمال أننا اكتشفنا الأمر، حاولوا الهرب وعددهم 11 عاملاً، إلا أننا تمكنا من محاصرتهم، وضبطهم بداخل المستودع؛ لحين وصول الجهات الأمنية وتسلمهم.
وأردفا: هناك العديد من التساؤلات عن عملية إخفاء وزارة التجارة والصناعة نوعية المضبوطات، وعدم الإفصاح عنها لتعقب مهربيها، وكيف سمح بدخولها عبر الجمارك وهي مواد محرمة.
وأكملا: كما أن وزارة التجارة أصدرت إعلاناً بتكريمنا، وهو ما يعتقده الجميع بأنهم أوفوا بحقنا، حيث جاء التكريم عبارة عن "شهادة شكر، ومبلغ خمسة آلاف ريال"، إذ لم يأتِ التكريم بحجم القضية التي أحبطناها.
