«الشورى»: أعضاء يشككون في معايير جودة «الطيران المدني».. ويطالبون بالتحقيق

احمد - متابعات - ميقوع :- 
شكّكت عضو مجلس الشورى الدكتورة زينب أبو طالب في معايير الجودة والسلامة المتبعة في هيئة الطيران المدني، والمسؤولة عن الخدمات الأرضية بعد حادثة مطار المدينة المنورة أخيراً، مطالبة هيئة مكافحة الفساد بإجراء تحقيق رادع تنشر نتائجه على الملأ، لكي تكسب «نزاهة» ثقة المواطن.

فيما اتهم العضو الدكتور عبدالله الحربي الخطوط السعودية بالإخفاق في استقطاب الكوادر الوطنية على رغم أن لديها 703 مساعدي طيار سعوديين، منهم 250 أكملوا متطلبات الترقية لدرجة «كابتن»، مضيفاً: «أستغرب أن توظف فــي الوقـــت ذاته 210 طيارين أجانب».

وأوضح عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر في جلسة الشورى أمس (الثلثاء)، أن القصور في أداء «الخطوط» يمتد إلى منسوبيها في الأمن والسلامة، مؤكداً أن الحالات التي شاهدها ليست فردية.

وقال: «في علم الإدارة يكون الخطأ هرمياً، بمعنى أن الحالات الفردية السلبية تكون ناتجة من رأس الهرم، بخلاف عدد الحالات المبطنة»، مضيفاً: «مقارنة بالموارد المتاحة لا أرى الإحسان ولا الإتقان».

وأشارت العضو الدكتورة زينب أبو طالب إلى أن إنفاق الخطوط الجوية خمسة بلايين ريال على صيانة طائرتها في العام الواحد، ووجود 5200 كادر من مختلف التخصصات الهندسية لا يعكس معايير عالية من الجودة في مجال السلامة، مضيفة: «من المخيف أن نقبل على الخطوط السعودية من دون إدراك للمخاطر التي قد نتعرض لها بسبب إغفال هذه المؤسسة معايير الجودة والسلامة».

من جهته، استغرب عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي إخفاق الخطوط خلال 10 أعوام في سد عجز الطيارين مع تكدس مساعدي الطيارين منهم، وبعضهم جاهز للترقية منذ خمسة أعوام، وعلى رغم ذلك استعانت الخطوط السعودية بأجانب يمثلون 25 في الـــمئة مـــن إجمالي الطيارين لديها، وهــو ما اعــتبره «ظلماً للـــطيارين الســعوديين وســحقاً لـــمعنوياتهم».

بدوره، دعا العضو الدكتور سعد مارق إلى إعادة النظر في الأداء المالي لشركة الخطوط الجوية السعودية، والإفصاح عنها بمعايير واضحة في التقارير القادمة، نظراً لاستمرارها تحقيق نحو بليوني ريال، مشيراً إلى أن إنفاقها على موظفيها 4.6 مليار - وهو ما يعادل30 ألف ريال لكل موظف - لم يمنع تذمر موظفيها من قلة الرواتب.

من جهة ثانية، طالب مجلس الشورى وزارة المالية بدعم رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بما يؤدي إلى تخصيص 50 في المئة من رأسماله لمسارات القروض الإنتاجية، وأن يقوم البنك بتقديم مزايا تشجيعية للقروض الإنتاجية في المناطق الأقل نمواً، وتطبيق أنظمة الحوكمة، والعمل على تطوير استراتيجية وطنية شاملة للادخار، وتعديل شروط استحقاق القروض الاجتماعية، مع زيادة مبلغ الحد الأعلى لقيمة القرض.

وأضاف: «تمت الموافقة على مشروع مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة اليابان».