وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة، وبلغت الأموال التي تمّ غسلها أكثر من (1.035.197.000 ريال) "مليار وخمسة وثلاثين مليوناً ومئة وسبعة وتسعين ألف ريال سعودي"، وبالتحقق من مصدر الأموال تبيّن أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وبتوقيف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكمٌ يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة؛ يصل بعضها إلى (13) سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة في الجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.
وتؤكّد النيابة العامة على الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن مَن تسوّل له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي، ستتم إحالته إلى المحكمة للمطالبة بالعقوبات المشدّدة بحقه.
