بهدوء.. أكبر مستورد للنفط في العالم يعيد رسم مستقبل الطاقة

 عززت احتياجات الصين الضخمة من الطاقة واعتمادها على الموردين الخارجيين، سياستها الخارجية لعقود. والآن هذه الاحتياجات بدأت تتغير، فأكبر مستورد للنفط والفحم في العالم، يرغب في أن يصبح أكثر مراعاة للبيئة واعتمادًا على الذات، وقد اتخذت بكين بالفعل خطوات كبيرة نحو تحقيق هذه الأهداف.

بحلول عام 2060، يهدف ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى تحويل مزيج توليد الطاقة من 70٪ تقريبًا من الوقود الأحفوري اليوم إلى 90٪ من مصادر متجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك الطاقة المائية والنووية، وفقًا لنشرة السياسة الصينية الصادرة عن BloombergNEF في أبريل.
سيؤدي ذلك إلى تقليل اعتماد بكين على المناطق الغنية بالموارد وعلى الممرات البحرية التي تسيطر عليها دول أخرى. في الواقع، قد تؤدي هيمنتها على مواد البطاريات وإنتاجها إلى ترك بقية العالم يعتمد بشكل غير مريح على الصين في الاقتصاد الأخضر.
الرد الغربي، بما في ذلك إنفاق الحكومة الأميركية على أبحاث التكنولوجيا والتعدين والمعالجة، والجهود الأوروبية لبناء سلاسل التوريد والقدرة على إعادة التدوير، بدأ للتو.

وقد اكتسب أمن الطاقة، الذي كان مصدر قلق دائم للصين، مزيدًا من الاهتمام بعد أن أنهى الانقسام الصيني السوفييتي في الستينيات إمدادات النفط الخام من الاتحاد آنذاك، وأصبح أولوية أكبر عندما تحولت الصين إلى مستورد صافٍ للنفط في التسعينيات.

في العام الماضي، شكلت الصين ما يقرب من سدس استهلاك النفط العالمي، وما يزيد قليلاً عن 70٪ من ذلك جاء من الخارج.

يغطي النفط والغاز المنتجان من الاستثمارات التي تحتفظ بها الصين في الخارج أقل من خُمس طلبها المحلي، ويتنقل الكثير من هذا الوقود عبر نقاط الاختناق مثل مضيق ملقا المعرض لمخاطر أمنية.

تصفير الانبعاثات
يعد تركيز الرئيس شي جين بينغ على تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، جهداً بيئياً من أكبر منتج للغازات الدفيئة في العالم، وإدراكاً من بكين لأهمية الأهداف البيئية. لكن تنويع مصادر الطاقة في الصين وزيادة الكفاءة أهداف قيّمة لأسباب جيوستراتيجية أيضًا.

اقترنت الخطة الخمسية الرابعة عشرة في وقت سابق من هذا العام بين الطموح الأخضر مع التركيز على الانتعاش الاقتصادي والأمن، وإشارات الاستخدام الفعال للفحم، وتوسيع مخزونات النفط والغاز، وعمليات الاستكشاف في الداخل، كما سعت بكين لبناء احتياطياتها البتروليةالاستراتيجية. ويعد الابتعاد عن الهيدروكربونات تحولًا نحو البدائل حيث تتمتع بكين بفهم أكثر إحكامًا لسلسلة التوريد.

لكن لن يكون هذا التغيير فوريًا، فقد زاد استهلاك الطاقة في الصين العام الماضي، حتى عندما أدى الوباء إلى انخفاض الاستهلاك في جميع أنحاء العالم. كما أثبتت الصناعات الثقيلة أنه من الصعب إزالة الكربون. وتعرضت إدارة الطاقة الوطنية لانتقادات لكونها متساهلة للغاية في استخدام محطات الفحم الجديدة. وسيظل الوقود الأحفوري الأكثر تلويثاً يمثل أكثر من نصف مزيج الطاقة في الصين في عام 2021.

ولا يمكن تقليل ذلك بسرعة، إذ ستواصل بكين الاعتماد على الطاقة التي تعمل بالفحم طالما ظل النمو الاقتصادي على رأس أولوياتها. كما أن استهلاك النفط في الصين لا يزال يرتفع، في حين أنه قد يصل إلى ذروته هذا العقد.

عصر الكهرباء
سيعتمد الكثير على مدى سرعة الصين في تزويد سيارات الركاب وأسطول الشاحنات بالكهرباء. يقول بو كونغ من جامعة أوكلاهوما، الذي كتب على نطاق واسع عن سياسة الطاقة الصينية والأمن القومي، إن النفط سيظل ضروريًا أيضًا في الحرب الحديثة. وسوف يستغرق الغاز، الذي يُنظر إليه في بكين على أنه وقود انتقالي، وقتًا أطول حتى يتلاشى.

مع ذلك، فإن تحول الطاقة في الصين قد يأتي بشكل أسرع مما يستعد له العديد من الموردين والمنافسين.

وقد يبدو المستقبل أكثر قتامة بالنسبة للبلدان التي اعتمدت على قروض مدعومة بالموارد من بكين، فأنغولا قد أجلت بالفعل سداد مدفوعاتها. كان هذا قبل النظر في تأثير تغيير أولويات تمويل الطاقة في يونيو، إذ ألغى أكبر بنك في الصين خططًا لتمويل مصنع يعمل بالفحم بقيمة 3 مليارات دولار في زيمبابوي.

بينما يتجه العالم نحو مزيج من الطاقة المتجددة، تستعد بكين للمطالبة بقدر أكبر من السيطرة على ما سيأتي بعد ذلك. خذ الكوبالت على سبيل المثال، وهو مكون أساسي في البطاريات، فقد استثمرت الشركات المملوكة للصين بكثافة في الكونغو، أكبر مصدر للمعدن في العالم، وكانت الهيمنة الأكبر في مجال الكوبالت. ثمة قصة مماثلة مع الليثيوم، حيث تمتلك الصين ما يقرب من ثلاثة أرباع قدرة تصنيع بطاريات أيونات الليثيوم، وما يقرب من نصف السيارات الكهربائية مصنوعة في الصين.

وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت الصين بثقة واستقلالية أكبر، سوف تتصرف بشكل مختلف على المسرح العالمي، فقد استعدت بكين بالفعل لمستقبل الطاقة.. وكذلك يجب أن يكون الحال بالنسبة لبقية العالم.