الشهري: "الزراعة" ستمنع تنازل مستثمري الأراضي المؤجرة لآخرين

احمد - متابعات - ميقوع :- كشف المهندس جابر الشهري، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية، والمتحدث الرسمي أن الوزارة بصدد إصدار مرسوم يمنع تنازل المستثمر عن الأرض الزراعية البور المؤجرة له لصالح مستثمر آخر، إلا بعد إقامة المشروع ثم أخذ موافقة الوزارة.

وقال الشهري سيتم تشكيل فريق عمل من الوزارة، لإعادة دراسة نظام توزيع الأراضي الزراعية البور، وفقا للمستجدات في القطاع الزراعي، ولما ورد للوزارة من مقترحات ومرئيات من جهات حكومية شريكة للوزارة، ومن المشتغلين في القطاع الزراعي.

يُذكر أن نظام توزيع الأراضي البور، قد صدر بالمرسوم الملكي رقم: م / 26 وتاريخ: 6 / 7 / 1388هـ، ويتكون النظام من 12 مادة، وعرفت المادة الأولى من النظام الأراضي البور، بأنها كل أرض تتوافر فيها الشروط التالية: أن تكون منفكة عن حقوق الملكية أو الاختصاص، وأن تثبت الجدوى الاقتصادية من استغلالها للإنتاج الزراعي أو الحيواني، وأن تكون خارجة عن حدود العمران وما يتعلق بمصالحه في المدن والقرى.

ونصت المادة الثانية من النظام على أنه: "توزع وزارة الزراعة الأراضي البور على المؤهلين لاستغلالها طبق القواعد المقررة في هذا النظام، على ألا تقل المساحة الموزعة عن خمسة هكتارات في كل حال، ولا تتجاوز 10 هكتارات في حالة التوزيع على الأفراد، أو 400 هكتار في حالة التوزيع على الشركات، على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء التجاوز عن الحدود المذكورة".