وبحسب تقرير المركز الوطني للنخيل والتمور والهيئة العامة للإحصاء: وصلت صادرات التمور في المملكة العربية السعودية إلى 107 دُوَل في عام 2020؛ مما يؤكد التطور الكبير لتسويق المنتج والتوسع في تصديره عما كان في الأعوام السابقة.
ونمت قيمة الصادرات من التمور بنسبة 7.1% بقيمة 927 مليون ريال، فيما بلغت زيادة كمية الصادرات من التمور في العام ذاته 17٪ لتصل إلى 215 ألف طن، في حين تنتج المملكة أكثر من 1.5 مليون طن من التمور كل عام، وتأتي في المركز الثاني عالميًّا كأكثر الدول المنتجة للتمور.
وتسعى المملكة لرفع مستوى صادراتها عالميًّا وترويج علامة التمور السعودية عبر تحسين جودة الإنتاج في المزارع والإنتاج في المصانع، وتحسين جودة التمور المصدرة وتشجيع الاستثمار في قطاع النخيل والتمور.
وفي إطار التشغيل وتطوير المزارع الحالية يسعى المركز الوطني للنخيل والتمور إلى إيجاد منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية واللوجستية والتسويقية والمعرفية، وتبنّي التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدل استهلاك التمور السعودية محليًّا وعالميًّا؛ حيث تحتضن المملكة ما يزيد على 31 مليون نخلة وأكثر من 123 ألف حيازة زراعية.
ويسهم قطاع النخيل والتمور في كثير من الصناعات التحويلية والأغذية ليشمل بذلك الأغذية والأعلاف والصناعات الأخرى، كالمنتجات الطبية والتجميلية وصناعات مواد البناء، وتبلغ عدد مصانع التمور في المملكة 157.
وتمثل الصناعات التحويلية للنخيل والتمور أحد أهم الصناعات عالميًّا؛ مما يشير إلى تطورها في كثير من الدول المنتجة والمستهلكة للتمور.
ومنذ انطلاق علامة التمور السعودية بلغ عدد النخيل الحاصلة على العلامة 1.7 مليون نخلة، ويشكل 5% من إجمالي عدد النخيل في المملكة، في حين حصل 42 مصنعًا و41 مزرعة و24 شركة، إضافة إلى العديد من المزارع والمصانع التي تحت طور الانضمام وتحقيق شروط الانضمام للعلامة.
ويمكن أن تشكل إيرادات التمور أرقامًا قياسية وكبيرة، لا سيما بعد تطوير سلسلة الإمداد للمزارع من خلال إطلاق عدد من مراكز الخدمة لما بعد الحصاد، التي ستتيح للمزارعين الاستفادة من الخدمات المقدمة كالتعبئة والتغليف والتنظيف والتخزين، إضافة إلى تسويق المنتجات؛ مما سيعود بالأثر الكبير على المزارع والقطاع بشكل عام.
وبيّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد بن فهد النويران، أن المركز بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ينفذان برامج عديدة لتطوير قطاع التمور في المملكة ورفع كفاءته وتعزيز إنتاجيته؛ مما سيعزز وصول التمور السعودية للدول المستهدفة للتصدير، وأن تصبح التمور السعودية المصدر الأول للتمور في العالم.
