"بايدن" يؤكد الاتفاق مع "بوتين" على التعاون لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

 أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العمل سوية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وذلك خلال القمة التي جمعتهما في جنيف السويسرية في وقت سابق أمس.
وتفصيلاً، قال بايدن خلال مؤتمر صحفي في جنيف إنه "من مصلحة كل من روسيا والولايات المتحدة ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية. اتفقنا على العمل معًا؛ لأن هذا مثير للاهتمام بالنسبة لروسيا كما هو بالنسبة لنا".

وأشار إلى أنهما "ناقشا تطورات الأوضاع في إيران وسوريا، بجانب الجهود لمنع التمرد والإرهاب في أفغانستان"، وفق "سبوتنيك".

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس إن الرئيس جو بايدن أكد إمكانية التعاون مع روسيا بشأن فتح ممرات إنسانية في سوريا، في مسعى إلى تخفيف الأزمة التي تعانيها البلاد، وفق "سكاي نيوز عربية".

وشدَّدت وزارة الخارجية الأمريكية على تمسك الولايات المتحدة بالدبلوماسية لأجل مواجهة التحديات العالمية.

وفي وقت سابق أكد بيان أمريكي - روسي مشترك، عقب انتهاء القمة بين رئيسَي البلدَين، أن حوارًا ثنائيًّا شاملاً سيجري إطلاقه حول الاستقرار الاستراتيجي في مسعى إلى خفض التوتر بين البلدَين.

وقال الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي في البيان إنهما يلاحظان إن موسكو وواشنطن قادرتان على إحراز تقدُّم في تنفيذ الأهداف المشتركة، حتى في أوقات التوتر.

وأورد البيان الذي أعقب قمة جنيف أن التوتر لا يمنع الولايات المتحدة وروسيا من ضمان القدرة على التنبؤ في المجال الاستراتيجي، والحد من مخاطر النزاعات المسلحة، وخطر الحرب النووية.

وأورد الرئيسان أن التمديد الأخير لمعاهدة ستارت يشكّل "شهادة على التزامنا بالحد من الأسلحة النووية. اليوم نعيد تأكيد تمسكنا بمبدأ أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، ولا ينبغي إطلاق العنان لها".

وأشار "بايدن" و"ترامب" إلى أن الحوار الذي سيجري إطلاقه سيكون حوارًا جوهريًّا وحيويًّا. وأضافا بأنه "من خلال هذا الحوار نهدف إلى إرساء الأساس للتدابير المستقبلية للحد من التسلح، وتخفيف المخاطر".

وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ إبريل في محاولة لإحياء العمل بالاتفاق.

وفي عام 2015 وقّعت كل من بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران خطة عمل شاملة مشتركة. وتضمّن الاتفاق رفع العقوبات مقابل تقييد برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية.

وقرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق، وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران.

وردًّا على ذلك أعلنت إيران خفضًا تدريجيًّا في التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.

وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب قبل تراجعها عن الخطوات التي اتخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.