مواطنون: محال تأجير سيارات ترفض خدمتنا وتشترط مسمّى وظيفياً عالياً

سامح - متابعات - ميقوع :  طالب عددٌ من الموظفين والمتقاعدين بالقطاعات الحكومية، بإيجاد حلولٍ لهم مع محال تأجير السيارات بالمملكة، حيث يعانون رفض محال السيارات التأجير لهم خلال السنوات الماضية، رغم توافر الشروط التي تضمن حقوق المؤجر وهي: بطاقة الهوية الوطنية، ورخصة قيادة سارية المفعول، وبطاقة عمل للموظف أو المتقاعد.

وقال موظف: "ذهبت لبعض محال تأجير السيارات بمحافظة جدة، أرغب في تأجير سيارة لمدة ثلاثة أيام؛ نظراً لتعطل سيارتي الخاصّة، وطلبت منهم تأجير سيارة من نوع "كورولا"، وأفادوني بأن سعر اليومية 90 ريالاً لليوم الواحد و200 كم مجاناً، وقمت بتزويدهم بصورة الهوية الوطنية، وصورة رخصة القيادة سارية المفعول، وصورة بطاقة العمل، إلا أنهم رفضوا تأجيري بحجة أن رتبتي "جندي أول"، حيث إن شروط صاحب المحل أن يكون المستأجر من رتبة وكيل رقيب فأعلى، وأننا مازلنا حتى هذه اللحظة نعاني محال تأجير السيارات في جميع مناطق المملكة".

وأشار الموظفون، إلى أن لهم الحق كغيرهم في تأجير السيارات؛ نظراً لتوافر رخصة القيادة سارية المفعول، وكذلك توافر بطاقة العمل، وأنهم يرغبون النظر في معاناتهم ووضع حلولٍ مناسبة تنهي مشكلتهم.

وقال متقاعد: "ذهبت لمحال تأجير السيارات بالطائف أرغب في تأجير سيارة، ورفضوا تأجيري بشكلٍ مبدئي لكوني متقاعداً، وطلبوا كفيلاً، وبعد دقائق دخل علينا عاملٌ وافدٌ من الجنسية الباكستانية يرغب في تأجير سيارة من نوع "يارس"، حيث قام الموظف بتأجيره على الفور دون تردّد بعدما قام الوافد بتزويدهم بصورة الإقامة، وصورة رخصة القيادة".

وناشد الموظفون والمتقاعدون، المسؤولين بوزارة النقل سرعة معالجة أوضاعهم لكونهم متضرّرين من الشروط التعجيزية من بعض محال التأجير، ويطالبون بالسماح لهم بتأجير سيارة ببطاقة العمل، دون التقيُّد بأي مسميات للرتب الوظيفية.