قرر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم، أن يستقطع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة 25 % من حصة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة من إيراداتها المستحقة الحالية والمستقبلية من صندوق الموارد البشرية.
كما قرر المجلس تعديل اسم " البنك السعودي للتسليف والادخار " ليكون " بنك التنمية الاجتماعية".
وجاءت تفاصيل هذه القرارات وقرارات أخرى كما يلي:
- قرر المجلس أن يُستقطع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة 25 % من حصة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة من إيراداتها المستحقة الحالية والمستقبلية من صندوق الموارد البشرية (أي ما يعادل 5 % من دخل الصندوق)، وكذلك نسبة 5 % أخرى من إيرادات الصندوق بشكل ربع سنوي دون الإخلال بالتزامات الصندوق وفقاً لتنظيمه، بحيث يكون إجمالي المبالغ المخصصة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حدود 10 % من إيرادات الصندوق.
- قرر مجلس الوزراء تعديل اسم "البنك السعودي للتسليف والادخار" ليكون "بنك التنمية الاجتماعية"، وتعديل المواد 4 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار لتكون على النحو الوارد في القرار.
- وافق مجلس الوزراء على أن يطبق على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء لوائح وسلالم العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتعديلات التي تطرأ عليها، فيما عدا رئيس الهيئة.
- قرر المجلس تعديل المادة الخامسة من لائحة انتهاء الخدمة، لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة ، كما لا يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته وفق المادة العاشرة من هذه اللائحة إلى الخدمة إلا بعد مرور سنة من تاريخ طي قيده".
**
