مجلس الوزراء يقرر دعم إيرادات هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويعدل اسم بنك التسليف إلى "بنك التنمية الاجتماعية"

 قرر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم، أن يستقطع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة 25 % من حصة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة من إيراداتها المستحقة الحالية والمستقبلية من صندوق الموارد البشرية.

كما قرر المجلس تعديل اسم " البنك السعودي للتسليف والادخار " ليكون " بنك التنمية الاجتماعية".

وجاءت تفاصيل هذه القرارات وقرارات أخرى كما يلي:

- قرر المجلس أن يُستقطع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة 25 % من حصة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة من إيراداتها المستحقة الحالية والمستقبلية من صندوق الموارد البشرية (أي ما يعادل 5 % من دخل الصندوق)، وكذلك نسبة 5 % أخرى من إيرادات الصندوق بشكل ربع سنوي دون الإخلال بالتزامات الصندوق وفقاً لتنظيمه، بحيث يكون إجمالي المبالغ المخصصة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حدود 10 % من إيرادات الصندوق.

- قرر مجلس الوزراء تعديل اسم "البنك السعودي للتسليف والادخار" ليكون "بنك التنمية الاجتماعية"، وتعديل المواد 4 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار لتكون على النحو الوارد في القرار.

- وافق مجلس الوزراء على أن يطبق على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء لوائح وسلالم العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتعديلات التي تطرأ عليها، فيما عدا رئيس الهيئة.

- قرر المجلس تعديل المادة الخامسة من لائحة انتهاء الخدمة، لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة ، كما لا يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته وفق المادة العاشرة من هذه اللائحة إلى الخدمة إلا بعد مرور سنة من تاريخ طي قيده".