صحيفه ميقوع-متابعات استغل مسؤول بالشؤون البلدية بمنطقة عسير سلطته لتصفية حساباته الشخصية مع أحد المواطنين، وتبين أن هناك خلافًا قديمًا بينهما منظورًا بالمحكمة الشرعية بمنطقة عسير.
وﺣﺼﻠﺖ "ﻋﺎﺟﻞ" ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮﻯ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺭﺛﺔ ﻋﺎﻳﺾ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺎﻳﺾ ﺍﻟﻐﺮﺍﺑﻲ، الذي قال: "أﻣﻼ*ﻛﻨﺎ ﺗُﺪﻙ ﺑﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻴﺮ ﺑﺤﺠﺔ اﻋﺘﺪﺍﺋﻨﺎ على أملاك الدولة، ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺎ ﻳُﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ، فخصمنا ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﺭة ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻉ أﻥ ﻳُﻤﺮﺭ ﺣﻴﻠﻪ باستخدام ﺳﻠﻄﺘﻪ وانتهاك ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ ﻭﻣﺰﺍﺭﻋﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﺒﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 7 كم ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ بيننا ﺷﺮﻋًﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻴﺮ".
وﺃﺿﺎﻑ: "ﻫﻨﺎﻙ ﻃﻤﺲ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ، ﻭﺗﻠﻔﻴﻖ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻴﺮ، فالموظف والمسؤول وضع لخدمة ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ولكنه أبى إلا أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﺼﻤًﺎ يسيء ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻭﺳﻄﻮﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻻ*ﺳﺘﻴﻼ*ﺀ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ أﻣﻼ*ك الأيتام والأرامل ﺩﻭﻥ ﺣﻖ ﺷﺮﻋﻲ ﻭﺳﻌﻲ ﻟﻬﺪﻣﻬﺎ ﻭﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ".
وتابع وكيل ورثة الغرابي: "أﻣﻼﻛﻨﺎ ﻭﺳﻂ أﻣﻼﻙ ﻗﺮﻳﺔ ﻟﻌﺼﺎﻥ، ﻭﻫﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ 13 ﻓﻲ 8/3/1359 ﻭﺍﻟﺼﻚ ﺭﻗﻢ 261 ﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﻕ ﻣﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ الأعلى ورئيس ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ 20/7/1380 ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﻴة ﻣﻮﺭﺛﻨﺎ ﻟﻬﺬﻩ الأرض والأملاك ﺑﺤﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ ﻭﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺸﺘﻤﻼﺗﻬﺎ ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻭﺷﻌﺎﺑﻬﺎ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻼ ﻭﺑﻌﻀﺎ ﻭﻋﺮﻓﺎ ﻭﺷﺮﻋﺎ، ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ تسعين ﻋﺎﻣًﺎ".
وأكد أن هناك خطابًا ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺑﺈﻣﺎﺭﺓ ﻋﻴﺴﺮ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ الأمير ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻔﻴﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ 28987 ﻓﻲ 15/5/1424، ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﺃﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﻣﻼﻛﻬﻢ إﻻ ﺑﺄﺧﺬ ﺭﺃﻱ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺭﻗﻢ 11193 ﻓﻲ 29/2/1415 .
وأردف: "ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ الأملاك ﻭﺍﺳﺘﺼﻼﺣﻬﺎ، ﻭﺃﻳﻀًﺎ ﻣﻦ الأمانة إﻻ أﻧﻬﻢ ﺍﺳﺘﺜﻨﻮﺍ ﻭﺳﺤﺒﻮﺍ الأوراق وأخفوا ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺭﻓﻀﻮﺍ ﺍﻟﺒﻌﺾ الآخر ﻣﻨﻬﺎ".
وطالب الأمير ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ أمير منطقة عسير ﺑﺘشكيل ﻟﺠﻨﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ للوقوف على الموقع، وتطبيق الصكوك، ورﻓﻊ ﺍﻟﻈﻠﻢ، ﻭﻣﺤﺎﺳﺒة ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﻟﻤﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، وإيقاف من يسيء ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻭﻳﺘﺠﺎﻭﺯ الأنظمة ﻭﻳﻬﺪﻡ الأملاك ﺩﻭﻥ ﺣﻖ أﻭ ﺭﺍﺩﻉ أﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ للمسؤولية.
وقد تواصلت "عاجل" مع المتحدث الرسمي لأمانة عسير محمد البشري، لكنه رفض الحديث والتصريح، وطلب إرسال استفسار عن طريق الإيميل منذ أسبوعين، ولكن تجاهل الرد إلى اﻵن والاتصالات الواردة من الصحيفة بعد ذلك للمسؤولين في القضية.
**
