صحيفة ميقوع_الرياض: طالب اقتصاديون وزارة العمل بعمل ورش واجتماعات دورية مع رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الوطنية قبل اتخاذ القرارات التي تتعلق بالجانب العمالي والتي كان آخرها تخفيض تجديد مدة إقامة العمالة من 6 الى 4 سنوات، لما تسببه تلك القرارات من تأثيرات على القطاعات التي تستوجب اعداداً هائلة من العمالة، وتؤدي الى انتقالهم الى أشخاص آخرين بعد تدريبهم من أصحاب المنشآت، لافتين في حديثهم ل»الرياض» إنّ المتضررين من هذه القرارات هم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تسببت في تعثر وتأخير المشاريع الحيوية.
وقال المحلل الاقتصادي وعضو مجلس غرفة الرياض عبدالله المغلوث، إن المتضررين من قرارات وزارة العمل هم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى دورها في التنمية الوطنية من خلال بناء المشاريع الكبرى والتي تسهم بنهضة وتطور المملكة.
**
