متابعات _ صحيفة ميقوع :- حظرت وزارة الداخلية التعامل مع 38 شركة ومؤسسة ومكتبا استشاريا، ثبت تورطها وتقصيرها في التحقيقات التي جرت في قضية "فاجعة جدة".
وعلمت "صحيفة " من مصادر موثوق بها، أن "الداخلية" طلبت من الجهات الحكومية منع التعامل مع تلك الشركات والمؤسسات، بعد النظر فيما نسب إليها من اتهامات من قبل لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين.
وكشفت المصادر، أن المعلومات والبيانات عن الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية، تم توثيقها في الأساس من اللجنة المشكلة بالأمر السامي الصادر بشأن فاجعة جدة، بتشكيل لجنة من وزارة المالية، وديوان المراقبة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وإمارة منطقة مكة المكرمة لحصر جميع الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية التي ثبت تقصيرها وإهمالها.
**
