صحيفة ميقوع
أعلنت وسائل الإعلام السعودية اليوم الاثنين, أن مجلس الوزراء السعودي قد إجتمع اليوم وأعلن أنه قد وافق مجلس الوزراء اليوم على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، كما قام مجلس الوزراء بإقرار عدداً من بعض الإجراءات الخاصة بالإعفاءات المالية للمنشآت الصغيرة.
وأوضح السيد الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب جلسة اليوم وفقا لوسائل الإعلام السعودية أن مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وأعد مرسوم ملكي بذلك.
وقد أشار إلى أن من أبرز ملامح النظام أنه يمنح الهيئة العامة للسياحة والآثار اختصاص تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها ويترتب على تسجيل أثر ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية والمحافظة عليه وصيانته وعرضه.
وأضاف أن النظام يُعِدُّ جميعَ الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية ملكاً من الأملاك العامة للدولة، باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها، ويُلزم النظام كل من يملك أثراً منقولاً بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام.
وأضاف أن النظام سيعاقب كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو مسح أو نقّب عن الآثار دون ترخيص بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
من جهة أخرى، نوه خوجة إلى أن المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل، وافق على إعفاء المنشأة الصغيرة - التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها - من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25/12/ 1432هـ، عن أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته بشرط ألاّ يكون مسجلاً في أي منشأة أخرى.
وتابع أنه تمت الموافقة كذلك على إعفاء المنشأة من دفع المقابل المالي - المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه - عمّنْ يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين، وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية.
وأضاف أن وزارة العمل سترفع إلى المقام السامي تقارير دورية في شأن المقابل المالي المشار إليه، تتضمن نتائج تطبيقه وما واجهها من عقبات وصعوبات في هذا الشأن وما تراه من مقترحات لمعالجتها، بما يحقق الغاية المتوخاة من فرض ذلك المقابل.
**
