"الشورى" يطالب بامتيازات للدبلوماسيين والمتعاقدين بالخارج ومساواتهم بالعسكريين

الرياض - صحيفة ميقوع :- 
أعاد مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) التأكيد على مطالبته بسرعة تطوير النظام الوظيفي الدبلوماسي والقنصلي، ليشمل مميزات مثل التأمين الطبي والرسوم الدراسية والتأمينات الاجتماعية للدبلوماسيين والمتعاقدين السعوديين العاملين في الخارج.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع خلال جلسته اليوم إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات على تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434/1433هـ.

وأضاف أن المجلس صوت بالأغلبية بالموافقة على التأكيد على قراراته السابقة القاضية بسرعة تطوير النظام الوظيفي الدبلوماسي والقنصلي ليشمل مميزات مثل التأمين الطبي والرسوم الدراسية والتأمينات الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدبلوماسيين والمتعاقدين السعوديين العاملين في الخارج.

وأضاف أن المجلس طالب وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل مشاكل الدارسين السعوديين في الخارج، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستفادة من الخبرات التراكمية للدبلوماسيين السعوديين المتقاعدين.

ولفت إلى مطالبة المجلس بمساواة منسوبي وزارة الخارجية بالعسكريين في كافة القطاعات العسكرية في المميزات الممنوحة لهم التي تضمنها الأمر الملكي الكريم رقم أ/111 بتاريخ 5 / 5 / 1424هـ، وبأن تقوم وزارة الخارجية بتطوير وتوثيق العلاقات مع الدول الأفريقية من خلال المشاريع المشتركة وتكثيف زيارات المسؤولين في قطاعات الدولة المختلفة لهذه الدول.

ونوه الحمد إلى حث المجلس لوزارة الخارجية على اتخاذ كافة الإجراءات لتفعيل توجيهات خادم الحرمين الشريفين القاضية برعاية المواطنين السعوديين في الخارج وبذل المزيد من الجهود في تسهيل أمورهم وتضمين آلية التفعيل ونتائجه في تقرير الوزارة القادم.أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مساء الخميس أمراً ملكياً بتعيين الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد مع استمراره نائبا ثانيا لرئيس لمجلس الوزارء، ويبايع الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً للعهد، أو ملكاً في حال خلو المنصبين.

وجاء نص الأمر الملكي كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.. ملك المملكة العربية السعودية

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. أمرنا بما هو آت:

أولاً : اختيار الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد، مع استمرار سموه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.

ثانياً : يُبايع الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد ، ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد ، ويبايع ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد.

ويقتصر منصب ولي ولي العهد في البيعة على الحالتين المنوه عنهما في هذا البند.

ثالثاً : يعد اختيارنا وتأييد ورغبة أخينا ولي عهدنا لأخينا الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد وتأييد وموافقة هيئة البيعة على ذلك نافذاً اعتباراً من صدور هذا الأمر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله، أو تبديله، بأي صورة كانت من أي شخص كائناً من كان، أو تسبيب، أو تأويل، لما جاء في الوثيقة الموقعة منا ومن أخينا ولي العهد رقم 19155 وتاريخ 19 / 5 / 1435هـ وما جاء في محضر هيئة البيعة رقم 1 / هـ ب وتاريخ 26 / 5 / 1435هـ المؤيد لاختيارنا واختيار سمو ولي العهد للأمير مقرن ابن عبدالعزيز بأغلبية كبيرة تجاوزت ثلاثة أرباع عدد أعضاء هيئة البيعة.

رابعاً : دون إخلال بما نصت عليه البنود ( أولاً وثانياً وثالثاً ) من هذا الأمر ، للملك - مستقبلاً - في حال رغبته اختيار ولي لولي العهد أن يعرض من يرشحه لذلك على أعضاء هيئة البيعة، ويصدر أمر ملكي باختياره بعد موافقة أغلبية أعضاء هيئة البيعة.

خامسا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.