مكة المكرمة - صحيفة ميقوع : -
أحالت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة أخيراً، «مهندساً» من جنسية أفريقية إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة بتهمة رشوة «موظف حكومي» بثلاثة أجهزة (لاب توب).
وأكدت الهيئة أن جريمة الرشوة تمت للموظف الحكومي خلال إشرافه على أكثر من خمسة مشاريع، إذ أعطى الأجهزة مقابل إنجاز الأعمال التي تتعلق بالشركة وعدم تأخيرها.
وتأتي هذه التطورات في قضايا الرشوة بعد التحقيقات الواسعة التي أجرتها الجهات المختصة مع عدد من المتهمين في قضايا الرشوة بينهم موظفون حكوميون، وشركات متهمون بجرائم الرشوة، إذ تجري حالياً محاكمة أعداد كبيرة أمام القضاء.
وسبق أن أحالت هيـئة الرقابة والتحقيق 14 راشياً بينــهم مقيمون من جنسيات مختلفة متهمون بالتورط في رشوة «مسؤول حكومي» بمبالغ مالية، وقارورة عطر بمناسبة ترقيته، وساعة يد، وشقة في الإسكندرية، وسيارات، وجهاز جوال مــقابل الإخلال بواجباته الوظيفية، إذ حددت المحكمة الإدارية في محافظة جدة جلسة قضائية خلال الأيام المــقبلة لمحاكمة المتهمين من خلال مواجهة «المسؤول الحكومي» بـ10 أدلة وقرائن تثبت تورطه في القضية التي رفعها «المدعي العام» ضده، إضافة إلى الراشين الذين يحملون جنــسيات مخــتلفة ويعملون في شركات سعودية.
يذكر أن جرائم «الرشوة» و«التزوير» و«استغلال النفوذ الوظيفي» استحوذت على ملفات الكثير من القضايا التي وجهت لمتهمين في كارثة السيول من بينهم سعوديون ومقيمون وردت أسماؤهم في مقدمة قرارات الاتهام لمحاسبة المتورطين في الكارثة، إذ بينت التحقيقات أن جريمتي «الرشوة»، و«التزوير» كانتا الأبرز في ملفات القضايا التي أحيلت إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، إذ جرت محاكمة أعداد كبيرة من المتهمين، وصدرت أحكام بالتبرئة، والإدانة لبعض المتهمين بينهم موظفون حكوميون، وآخرون يعملون في المجال الرياضي.
وأكدت أن المتهمين كان هدفهم الأبرز هو «جمع الأموال» بأي طريقة كانت، مشيرة إلى أن اتهامات وجهت إليهم أيضاً تتمثل في مخالفة نظام مباشرة الأموال العامة، ومخالفة نظام المناقصات الحكومية وإساءة استخدام السلطة الإدارية.
**
