ضوابط جديدة للحد من التلاعب في»التأمين»

متابعات - صحيفة ميقوع :- 
وضعت مؤسسة النقد ضوابط جديدة سيبدأ العمل بها قريبًا للحد من تحايل أو تلاعب شركات التأمين، حيث تضمنت الضوابط قيام الشركات المعنية بالإفصاح والشفافية من حيث إيضاح حقوق ومسؤوليات كل طرف وتفاصيل الأسعار والعمولات التي تتقاضها الشركات والمخاطر وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها للخدمات والمنتجات التأمينية المقدمة للعملاء، بحيث تكون واضحة ومختصرة وسهلة الفهم ودقيقة غير مضللة، ويمكن الوصول لها دون عناء، والعمل بطرق مهنية لما فيه مصلحة العملاء والمستفيدين، وعدم التمييز والتفضيل مع العملاء الحاليين أو المستقبليين، والحماية ضد عمليات الاحتيال بتطبيق الحد الاقصى من التدابير والإجراءات الأمنية لرقابة عمليات التأمين وحمايتها من الاحتيال أو الاستخدام غير المشروع، وحماية خصوصية المعلومات، ومعالجة الشكاوى من خلال توفير آلية مناسبة للعملاء لتقديم شكاواهم بحيث تكون الآلية عادلة وواضحة وفعالة.
كما ينبغي أن يكون لدى الشركة سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح على أن لا تقدم الشركة مصالحها على مصالح عملاءها، كما تضمنت الضوابط مسؤوليات العميل من خلال تقديم المعلومات الدقيقة، والتاكد من بيانات وثيقة التأمين ومعرفة كيفية تقديم الشكوى، واستخدام الخدمة أو المنتج التأميني بموجب الأحكام والشروط، وعدم التعرض للمخاطر.
وتضمنت الضوابط الجديدة العديد من الأحكام التي تصب في مصلحة كافة أطراف التأمين.