الرياض - صحيفة ميقوع : -
أرسلت هيئة الرقابة والتحقيق تساؤلات كثيرة إلى وزارة التربية والتعليم حول أسباب عدم الرد على ما ينشر في وسائل الإعلام، الأمر الذي دفع وزارة التربية إلى التشديد على منسوبيها بسرعة التجاوب خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.
وطبقاً لخطاب صادر عن وزارة التربية والتعليم وموجه إلى جميع الإدارات والمدارس والأقسام والمكاتب والمعاهد الحكومية والأهلية يؤكد أن الوزارة وردتها تساؤلات كثيرة من هيئة الرقابة والتحقيق ومن الإدارة العامة للإعلام في الوزارة، تسأل عن سبب عدم الرد على ما ينشر في وسائل الإعلام.
ووجهت «التربية» إدارتها بالتواصل المباشر بين جميع المساعدين والإدارات من جهة، وبين إدارة الإعلام التربوي من جهة أخرى، للرد بشكل عاجل على ما ينشر في الصحف والمواقع الإلكترونية.
وأوضحت أن وسائل الإعلام تنشر بين وقت وآخر أخباراً وشكاوى تتطلب من إدارة الإعلام التربوي الرد الفوري على ما ينشر في وسائل الإعلام، لذا فإن على جميع المساعدين والإدارات الرد على الشكاوى والاستفسارات فور وصولها من الإعلام التربوي من دون أي تأخير، على أن تتولى إدارة الإعلام التربوي صياغة الرد والتواصل مع وسائل الإعلام والتعقيب على ما ينشر.
وعلى رغم أنها ليست المرة الأولى التي تشدد فيها التربية على ضرورة الرد على وسائل الإعلام، إذ سبق أن عممت على إداراتها ومنسوبيها في العام الماضي 2013 بضرورة الرد على ما ينشر في الصحف خلال ثلاثة أيام، إلا أن تدخل هيئة الرقابة والتحقيق وإرسالها لتساؤلات كثيرة عن سبب التأخر بدا أمراً لافتاً. ولا ترتبط الصحف ووسائل الإعلام بعلاقة ود صافية مع إدارات العلاقات العامة في الجهات الحكومية، حتى بات من المألوف اعتبار إحالة تساؤلات الإعلام لإدارة العلاقات العامة بمثابة تأجيل الحصول على المعلومة المطلوبة إلى أجل غير مسمى، مع استثناءات قليلة لمتحدثين رسميين في بعض الجهات الحكومية يحرصون على الرد السريع، أو تزويد الصحافي بجوال الشخص المسؤول عن المعلومة المطلوبة.
ويلقى ملف سرعة الرد على وسائل الإعلام اهتماماً من أعلى مستوى، إذ سبق أن وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 2011 جميع الوزارات والهيئات الحكومية بضرورة الرد على وسائل الإعلام، مؤكداً أن على كل جهة حكومية كتب عنها أمر ينافي الحقيقة المبادرة فوراً بالرد وفق ما لديها من معلومات، أما في حال تجاوزت الوسيلة الإعلامية في انتقاداتها معايير النقد البناء، فعلى الجهة الحكومية اللجوء للجهة المعنية في الفصل في مثل هذه القضايا، ورفع دعوى ضدها وفق الأنظمة والتعليمات المرعية.
وأشار التوجيه الملكي حينها إلى أن السكوت من الأجهزة الحكومية يعني الإقرار بما ذكر في تلك الوسائل وتأكيده، وتترتب عليه آثار سلبية لا تقتصر على جهاز بعينه، وإنما تتعداه إلى فقدان الثقة بما تقدمه الدولة من خدمات للمواطنين بشكل عام، لاسيما عندما تتقاعس الجهة الحكومية عن المبادرة بالردود وإيضاح الحقيقة في وقت باكر، ما يعزز ترسيخ صحة النقد وقلب الحقيقة.
**
