«الرقابة» تتولى ملاحقة مزوري الإجازات المرضية

متابعات - صحيفة ميقوع :- 
صدرت موافقة المقام السامي ان تتولى هيئة الرقابة والتحقيق القيام بالتحقيق في قضايا تزوير التقارير منح الاجازات المحالة من مختلف الجهات الحكومية بحكم الاختصاص.

تأتي هذه الموافقة بناء على ما رفع لمجلس الوزراء برقية من وزارة الداخلية في 3/8/1427هـ ومشفوعتها المتضمن مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، وكذلك برقية رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في 14/4/1433هـ ومشفوعتها المحضر المعد من الهيئة المبني على الامر السامي الكريم القاضي بدراسة ما رفعته وزارة الداخلية حول تصدى هيئة الرقابة والتحقيق لقضايا التزوير في التقارير الطبية كجريمة جنائية تطبق في حق مرتكبها نظام مكافحة التزوير.

وتضمن التوجيه المبلغ لكل الجهات الحكومية من مجلس الوزراء وفق مصادر مطلعة انه اتخذ قرار رقم 38 في 29/1/1435هـ بالموافقة على النظام الجزائي لجرائم التزوير. كما وجه المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بالقيام بالتحقيق في قضايا التزوير تقارير منح الاجازات المرضية المحالة من الجهات المختصة باعتبارها المختصة نظام في هذا الشأن واتخاذ الاجراءات النظامية المقررة.

يذكر ان عقوبات التزوير في الاجازات المرضية تتراوح من السجن والغرامات المالية، وعلى نفس الصعيد استغل عدد من الاشخاص مواقع التواصل الاجتماعي توتير والفيسوبك في الترويج لمنح اجازات مرضية لاي شخص مقابل مبالغ مالية مدفوعة بين الطرفي صاحب الاعلان والمستفيد من الاجازة.

وردا على انتشار امثال هؤلاء في فضاء التقنية قال المحامي عبدالعزيز الزيادي: ان ضبط مثل هؤلاء من اختصاص الجهات الامنية وهم يعتبرون شبكات منظمة طالما وضعوا اعلانات وجهروا بها امام الملا فهناك من يصدر تقارير ومن يوصلها وكذلك من يستلم المبالغ.