وكيلة مدرسة تحبس 12 طالبة بغرفة مهجورة بالعيدابي لـ7 ساعات

سامح - جازان- صحيفه ميقوع: أرادت وكيلة مدرسة بمحافظة العيدابي التابعة لـ"تعليم صبيا" معاقبة طالبات فاحتجزنهن داخل غرفة مهجورة داخل مبنى المدرسة لمدة زادت على سبع ساعات متواصلة، من دون وجه حق أو إبداء أسباب مقنعة، حيث تعاونت معها المرشدة الطلابية وعدد من المعلمات.

وقال أولياء أمور الطالبات إن هذه الواقعة التي حدثت الخميس الماضي تُعتبر مخالَفة صريحة لقوانين وأنظمة وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن بناتهم رفضن الذهاب اليوم إلى المدرسة، احتجاجاً على هذا السلوك الذي وصفنه بـ"الوحشي".

وأكد أولياء الأمور أنهم سيمنعون بناتهم من الاستمرار في الدراسة حتى تتخذ وزارة التربية والتعليم الإجراءات النظامية بحق المخالفات من منتسبات المدرسة ردا لاعتبار بناتهم وإنصافهن.

وقالت مصادر لـ"صحيفه": "وكيلة مدرسة ريع مصيدة الابتدائية والمتوسطة التابعة لمحافظة العيدابي عاقبت 12 طالبة يدرسن بالصف الثالث المتوسط باحتجازهن داخل إحدى الغرف بالمدرسة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً، حيث منعت عنهن الطعام والشراب، مما جعل طالبة منهن تتعرض لحالة إغماء لنقص الأكسجين وشعورها مع زميلاتها بالجوع والعطش".

وأضافت المصادر: "انتابت الطالبات حالة خوف كاملة بسبب طول مدة بقائهن محتجزات داخل تلك الغرفة المهجورة التي تتبع مبنى المدرسة المستأجر، وهو من المباني الشعبية القديمة".

وأردفت المصادر: "المدرسة كانت تعدّ حفلاً ضمن أنشطتها المدرسية يوم الخميس 13/ 4 وكانت جريمة هؤلاء الطالبات أنهن قمن بدعوة إحدى زميلاتهن السابقات لحضور الحفل، فأقدمت الوكيلة وبعض معلمات المدرسة على طرد هذه الزميلة السابقة فوراً وإغلاق الباب في وجهها، ثم احتجاز الطالبات في الغرفة المهجورة لأكثر من سبع ساعات متواصلة وإلغاء الحفل".

وتابعت المصادر: "هذا الإجراء اتخذ في غياب مديرة المدرسة، كما رفضت الوكيلة مخاطبة أولياء أمور الطالبات المحتجزات أو إخبار أمهاتهن أو التواصل معهن وإشعارهن بما حدث، وكذلك التزم حارس المدرسة الصمت تماماً إلى أن حان وقت نهاية الدوام وانصراف طالبات المدارس إلى منازلهن".

وقالت: "توجه أولياء أمور الطالبات المحتجزات إلى المدرسة لمعرفة سبب عدم عودة بناتهن فلم يجدوا الحارس في مكانه، وتواصلوا مع العاملة التي أخبرتهن بما حدث، فاستشاطوا غضباً بسبب تصرف وكيلة المدرسة ومن معها من المعلمات، وحاولوا معرفة مصير بناتهم اللاتي ما يزلن داخل غرفة الحبس رغم اقتراب الوقت من الساعة الثالثة عصراً".

وأضافت المصادر: "بعد لحظات أخرجت الوكيلة لأولياء الأمور أوراقاً وطلبت من كل ولي أمر طالبة منهن أن يكتب تعهداً خطياً ويوقع عليه كاعتراف منه بأن ابنته خالفت سلوكيات وأنظمة المدرسة لكن الأباء رفضوا هذا الأمر، وأعلنوا أنهم سيأخذون حق بناتهم والتقدم إلى الجهات المعنية بشكاوى عاجلة ضد وكيلة المدرسة".

وأردفت: "بعد لحظات أفرجت الوكيلة عن الطالبات المحتجزات ليعدن بعدها مع أولياء أمورهن إلى منازلهن وهن في حالة نفسية سيئة للغاية، وتبدو عليهن آثار تعب وإرهاق إضافة إلى الخوف الذي يملأ قلوبهن".

ورصدت "صحيفه" مواقف بعض أولياء أمور الطالبات الذين تعرضت بناتهم لهذا الموقف في مدرسة ريع مصيدة الابتدائية والمتوسطة للبنات بمحافظة العيدابي، وأكدوا أنهم سيقدمون شكوى ضد الوكيلة ومن عاونها أمام محافظ العيدابي لاتخاذ اللازم معهن".

وقال أولياء الأمور: "لم تدرك الهيئة الإدارية للمدرسة أن هذه مؤسسة تربوية هدفها التربية بطرق وأنظمة تمنع العقوبات الجسدية ضد الطلاب والطالبات، والحقيقة أن طريقة الحبس جمعت بين الإيذاء النفسي والجسدي للطالبات المحبوسات".

وقال مفرح بن مسعود الغزواني: "إننا نستغرب كثيراً ما قامت به وكيلة المدرسة؛ لأنه أمر مخالف ويضر مستقبل هؤلاء الطالبات ويدمر حالتهن النفسية، حيث أصبحت بناتنا في حاجة إلى علاج نفسي بسبب صعوبة هذا الموقف الذي مررن به".

وقال جابر بن سلمان الغزواني: "نطالب إدارة تعليم صبيا، وبمتابعة من وزارة التربية والتعليم، بالتحقيق مع وكيلة المدرسة وزميلاتها المعلمات اللاتي شاركنها في هذا الجرم بحق بناتنا، ولن نتنازل عن حقنا أبداً".

وأضاف: "هذا الإجراء غير منطقي وهذه العقوبة مرفوضة كما نريد الوقوف بجانب بناتنا الطالبات في الفترة الحالية وعلاجهن نفسياً، مما تعرضن له".

وناشد أولياء أمور الطالبات وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل التدخل لإنصاف بناتهم الطالبات من الظلم الذي تعرضن له والعقوبات الوحشية التي نفذتها إدارة مدرسة ريع مصيدة بحقهن؟

وأجرت "صحيفه" اتصالاً هاتفياً بمدير الإعلام التربوي بـ"تعليم صبيا" محمد عطيفة الذي قال: "لقد تواصلت مع مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة العيدابي، فأكد أنه تلقى اتصالاً من المحافظ يطلب منه متابعة الموضوع مع إدارة مدرسة ريع مصيدة والتحقيق في القضية".

وأضاف: "رد مدير المكتب على المحافظ بضرورة أن يوجّه رسمياً بتشكيل لجنة نسائية لمعرفة ملابسات القضية والتحقق من صحتها واتخاذ اللازم حيالها مع الأطراف المعنية بحسب الأنظمة".