ممثلو هيئة التدريس: اجتمعنا بعميد "تقنية الرياض" بحضور الأمن

احمد - متابعات - ميقوع :- 
كذَّب ممثلو أعضاء هيئة التدريس والتدريب في الكلية التقنية بالرياض ما صرّح به عميدها الدكتور عبدالرحمن الغانم جملةً وتفصيلاً، وقوله إن المدربين طلبوا الالتقاء به لشرح اعتراضهم، فرحّب بذلك وطلب حضورهم لمكتبه، وبينما هم يستعدون للدخول لمكتبه حرّضهم أحد الزملاء على التوجه معه لخارج مبنى الكلية للتجمهر، وتم الخروج إليهم والتفاهم معهم، ووعدهم برفع تظلمهم للمسؤولين في المؤسسة؛ لرفع الحسم في حال التزامهم بالأنظمة.
وقال ممثلو أعضاء هيئة التدريس والتدريب إنه لم يستقبلهم إلا بعد مرافقة رجال الأمن، وهناك محضر اجتماع يتضمن تفاصيل مطالب المدربين المحسوم عليهم 44 % من مرتبهم لشهر ربيع الأول 1435، وعددهم 360 مدرباً وعضو هيئة تدريس (دكتور).
وقال عضو اللجنة الممثلة لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب صالح الصالح لـ"صحيفة": "يعود الفضل في إنهاء تلك الإشكالية- بعد الله- إلى رجال الأمن الذين نشهد الله بأنهم تعاملوا مع الحدث بكل حكمة وروية واحترام وتقدير، بينما خلا تصريح سعادة العميد من أي ذكر لدورهم، فالشكر لسمو سيدي وزير الداخلية وسمو سيدي أمير منطقة الرياض على حسن الاختيار".
وأضاف: "لم نعترض على نظام البصمة، ولم نرفضه كما يروجون، بل كان الاجتماع المغلق بحضور رجال الأمن يتمحور حول المخالفات الإدارية التي تم إثرها الحسم من الرواتب؛ إذ أطلعناهم على نموذج لمشهد رسمي يفيد بالتزامنا بالعمل وأداء المهام اليومية بالشكل المطلوب خلال فترة الحسم".
وتابع: "أكدنا خلاله إلغاء قرارات الحسم، وصدور القرار عند الحسم وإطلاعنا عليه؛ لأن الطريقة التي تم بها الحسم توحي بأنه لم يصدر قرار أصلاً، فالحسم على من يثبت تغيبه عن عمله دون عذر مقبول نظاماً، والتقيد بالنظام عند إصدار قرارات الحسم بعد التدقيق وعرضه على رؤساء الأقسام وأخذ موافقتهم تماشياً مع ما سبق أن عمم به سعادة المدير العام لإدارة المتابعة بمؤسسة التدريب التقني والمهني".
وزاد "الصالح": "تم الالتزام بالقرار المبني على الهيكل التنظيمي للمؤسسة الذي أقره مجلس الإدارة برئاسة وزير العمل بجلسته رقم (87) وتاريخ 23/ 7/ 1434هـ، والذي أكد أن يعتمد قرار الحسم من قِبل عميد الكلية، فأفاد العميد بأن هذا القرار لا ينفذ، وأنه لا علاقة له بقرار الحسم، وأنه لا يملك من هذا الأمر شيئاً. إذاً، فليترجل، ويحل مكانه من يملك من هذا الأمر شيئاً".
وكشف "الصالح" أنه تم خلال الاجتماع تأجيل إصدار قرارات الحسم في هذا الشأن لحين فصل القضاء فيه.
وقال: "نشكر سعادة العميد على توضيح اللبس واستحداث نظام جديد، وإعادة مبالغ الحسومات للذين اعتذروا وندموا والتزموا بالبصمة، ليؤكد أن الحسومات إما أنها لم تتم على أساس التغيب عن العمل، أو أنه يكفي أن تندم وتعتذر إذا تغيبت لكي تعاد إليك أموالك، أو أن القرارات لم تصدر أصلاً، ووزارة المالية صرفت الرواتب كاملة، والمؤسسة قامت بتعليق جزء منها".
وأضاف: "التفاهم خارج الكلية لا يليق، فقد سبق أن أمرنا سعادته بأن نجتمع خارج الكلية في المرة السابقة، فالدندنة بعبارات (التحريض وأصحاب الغرض) ورائحة التخوين إنما هي تعبير عن الإفلاس".
وتساءل "الصالح" حول حديث العميد عن النظام: "أين النظام من امتناعهم عن تنفيذ الأمر الملكي أ/ 121 وأمر ولي العهد 22666؟ وأين النظام من تهربهم من حضور جلسات المحكمة الإدارية مخالفين بذلك الأمر السامي رقم أ/ ر (1328/ م ب) وتاريخ 10/ 2/ 1431هـ، المبلغ لهم بالتشديد على حضور الدعوى القضائية الإدارية والحكم حضورياً إن لم يحضروا للمرة الثانية والمادة 15 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 1435هـ في الخصوص ذاته؟".
ومضى في تساؤلاته: "أين النظام من الحسم من مرتبات المنتقلين من المؤسسة منذ سنين عدة؟ وأين النظام من صرف مرتبات لشهور عديدة لمن نقل خدماته عن المؤسسة؟ وأين النظام في مجمل القضية محل الخلاف؟ وأين النظام من حسم مرتبات منتقلين عن المؤسسة لا يصرف لهم أصلاً أي مبالغ مالية؟!".