احمد - متابعات - ميقوع :-
قرر القضاء الأميركي أول من أمس، إطلاق سراح طالب سعودي متهم بقتل مواطنه عام 2001، ما لم يقدم الادعاء العام أدلة وقرائن تدينه خلال 90 يوما. وذلك بعد تيقن القاضي من عدم دستورية الاعترافات التي وردت في القضية.
وكان المتهم "ن ، ي" (24 عاما) قد أدين بالقتل، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2004، ووفقا لصحيفة "دينفر أند ويست" الأميركية أمس، اكتشف القاضي أن اعترافات المتهم كانت غير مبررة، إذ تم إغفال حقه بطلب محامي.
واتخذ القاضي الفيدرالي ريتشارد ماتسش قراره الصادر عقب استنتاجه أن ضباط الشرطة لم يقوموا بواجبهم لبيان حق المتهم في عدم الكلام إلا بوجود محاميه، مشيرا إلى أن الإدانات الموجهة له تمت بشكل غير دستوري، ومنح الادعاء العام 90 يوما للحصول على اعترافات أو أدلة على قضية القتل، وإلا فإنه سيقوم بإطلاق سراح الشاب.
وكانت محكمة دنفر قد أصدرت عام 2004 حكما على المتهم، بعد إدانته بقتل زميله "ع . ك" وإخفاء معلومات، وسرقة الحساب البنكي للضحية، والتآمر. وأشارت الوثائق إلى أن شابين سعوديين هما "ط، س" (22 عاما) و"م ، س" (30 عاما) شاركا في الجريمة، إلا أنهما تمكنا من الفرار إلى المملكة، حيث تم القبض عليهما والحكم عليهما بالقصاص، إلا أن أولياء الدم تنازلوا عن حقهم. وقال محامي المتهم إن موكله لا يتقن اللغة الإنجليزية،إذ إنها ليست لغته الأم، ولم يفهم حقوقه، وأن الشرطة استغرقت نحو 18 ثانية في تلاوة حقوقه أمامه.
من ناحية أخرى، أشار القاضي إلى أن مقابلة الشرطة بالمتهم التي امتدت نحو الساعة والنصف والتي كانت دليلا على أن إدانة المحلفين كانت غير شرعية.
**
