خادمات للتنازل شركة الراقي 0540489969

[بحر الثلاثين]

خادمات للتنازل شركة الراقي 0540489969



يدفع أرباب العمل رسومًا لوكالات التوظيف للحصول على عاملات المنازل.
وعبر هذا المقال أشيد بالقرار الذي اتخذته وزارة العمل مؤخراً حول انشاء شركات خاصة بالاستقدام وتقديم الخدمات العمالية ، حيث سيسهم وبشكل كبير في تقليص مشاكل الخادمات والابتزاز الذي يتعرض له المواطنون من قبل سماسرة الاستقدام ومايترتب على ذلك من أعباء مالية على المواطن والدولة.
شركة الراقي تعلن عن قبول خادمات للتنازل ونقل الكفاله من اى جنسيه نتيح لكم الحصول علي اعلي قيمة ممكنة لنجنبكم الخسارة اذا لديكم عاملات منزليه/كوفيرات / مربيات / طباخات / شغالات رافضات العمل.؟ وتريدون التنازل عنهم بأسرع وقت؟

https://almugada.com/خادمات-للتنازل-بالرياض/

حيث تتعدد مكاتب خادمات للتنازل بالرياض و كل منها له دوره في توفير اكبر قدر ممكن من العمالة, و لكن مع مجموعة الوسيط للتسويق, انت في عني عن البحث كثيرا عن افضل المكاتب لأنهم يوفروا لك كل ما تحتاجه دون تعب او مجهود منك و بأرخص الأسعار.
غريبة ان يستمر هذا الرق واستعباد البشر في مملكة الإنسانية والمصيبة ان 90% من الخادمات المستقدمات مهنتهن الأصلية في بلادهن خصوصا اندونيسيا تخالف ما استقدمنا له، ولكن العتب على غباء معظم السعوديين الذين يسمحون لهن بالدخول الى منازلهم.

مطلوب خادمات للتنازل

اولآيجب منع جميع الصحف وخاصه تلك النشرت التي انتشرة في المملكة من الاعلان عن اي خادمه او مساهمة قبل التاكدمن تصريح من تلك الجهات التي تخول لهذة الشخص بالاعلان عبرتلك الجريده اوالنشرةمن مبوبه او سيله وبذلك يتم قطع الطريق على هذة النصاب من التروج لمشروعه وخاصه ان المواطن لدية علم ان لاينشر الاعلان قبل الحصول على موافقة من جهة رسمية توضح اولدية ترخص للمارسة مثل هذة النشاط والكثيرمن المواطنيين تم الاغرار بهم من خلال تلك الحملات التروجية عن بعض الانشطة دون الحصول على ترخيص من اي جه حكومية والله يستر.
ولفت الدهمشي إلى أن اللجنة دونت أسماء وعناوين مكاتب الاستقدام المرخصة على موقع اللجنة الوطنية للاستقدام في الشبكة العنكبويتة "الانترنت", حتى تساعد المواطنين على كشف مكاتب الاستقدام غير المرخصة وبعض مكاتب الخدمات العامة التي تمارس تجاوزات وتقدم خدمات ليست مخولة بتقديمها.

خادمات للتنازل بالرياض
انتقدت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية شروع شريحة كبيرة من مكاتب الخدمات العامة خلال الأشهر الأخيرة في تأجير الخادمات وإيوائهن والتحايل على المواطنين عبر إعلانات مغرية في الصحف دون وجود أي تنظيم حكومي يجيز لها ذلك.