قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان إن الكويت تواجع شح سيولة في دفع الرواتب وأن هذه السيولة يمكن ان تغطي الوضع حتى نوفمبر المقبل فقط، مشددا على ضرورة أن يتم تبنى قانون الدين العام في ظل عجز بالميزانية يبلغ 14 مليار دينار وهو القانون الذي يمكن الدولة من الاقتراض لتغطية العجز وزيادة السيولة.