مبنى دار الملاحظة بتبوك مطمع لتجار العقار.. ويسهل للنزلاء اختراقه

تبوك ذكر مصدر أن مبنى دار الملاحظة المستأجَر بتبوك، الذي شهد هروب ثمانية أحداث منه يوم الخميس الماضي، قُبض على خمسة منهم، فيما لا يزال البحث جاريًا عن الآخرين، تدفع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 550 ألف ريال سنويًّا قيمة إيجاره. مبينًا أن المبنى مكوَّن من أربعة أدوار، الدور الأرضي يضم المطبخ والحراسات، والدور الثاني يضم قسم الإدارة والتحقيقات، والدور الثالث يضم المدرسة، والدور الرابع يضم مهاجع النزلاء. فيما تقع المغسلة وغرفة الخدمات في سطح المبنى، إضافة إلى أرض عبارة عن ملاعب.

وأضاف بأن تاريخ المبنى شهد على مدى السنوات الماضية مخاطبات عدة بين الوزارة وفرعها في تبوك؛ بسبب عدم صلاحيته لأن يكون دارًا للملاحظة؛ وذلك بسبب ارتفاع حالات الهرب، وأن قيمة إيجاره قبل ما يقارب عشرين عامًا 750 ألف ريال سنويًّا، ثم تم تخفيض الإيجار لـ 550 ألف ريال سنويًّا، ولا يزال.

وقال إن المبنى امتلكه أربعة رجال أعمال، وقد وصلت أعلى قيمة شراء للمبنى سبعة ملايين ريال. مشيرًا إلى أن سبب ارتفاع قيمة المبنى حتى أصبح مطمعًا لتجار العقار هو استمرار الوزارة في استئجاره، وعدم وجود أي بوادر في تغييره، كما أنه يقع تحته ما يقارب 6 محال تجارية مؤجَّرة بالكامل لصالح صاحب المبنى.

وتابع: المبنى يقع في حي السلمان، وهو حي سكني، وقد أدى وجود المحال التجارية واكتظاظ الشارع بالمارة من الجهة الأمامية، وعدم وجود مواقف للموظفين وسيارات الدار ومواقف أثناء أوقات الزيارة، إلى إغلاق المدخل الرئيسي؛ فتم افتتاح مدخل من الخلف من جهة الحي السكني، كما أنه على بُعد خمسة أمتار من مبنى دار الملاحظة يقع مجمع عزاب، يسكنون في مبنى مكون من خمسة أدوار، وقد تذمر سكان الحي أكثر من مرة بسبب وجود الدار في الحي.

يُذكر أن دار الملاحظة بتبوك شهد حالات هروب عدة منذ بداية استئجاره، كان آخرها يوم الخميس الماضي؛ إذ فرَّ ثمانية أحداث، قضاياهم بين سرقة وعقوق، وذلك عبر كسر حاجز (الحرامي)، والهرب من خلال ربط (شراشف نوم) عدة مع بعضها. ووفقًا لمصادر، فإن سوء المبنى هو السبب الرئيسي في تكرار عمليات الهروب. ومن المنتظر أن تكشف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نتائج التحقيقات التي أدت لارتفاع حالات الهروب.