"الشورى" يبحث مكافحة تهريب المنتجات البترولية.. وأعضاء يقترحون بيعها للمستهلك بالأسعار العالمية

صحيفه ميقوع-متابعات بحث مجلس الشورى مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية، بهدف تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالمنتجات البترولية ومكافحة تهريبها، فيما اقترح أعضاء بيعها للمستهلك بالأسعار العالمية مع تقديم دعم للمواطنين.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد آل عمرو أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية، مضيفا أن مشروع النظام يتكون من 16 مادة تهدف إلى تنظيم جميع أوجه هذا النشاط التجاري وإبعاد الأضرار الناتجة عن غش مثل هذه المنتجات الحيوية عن المستهلكين.

ولفت إلى أن المادة الثالثة من مشروع النظام أوضحت الاختصاصات المنوطة بوزارة البترول والثروة المعدنية والإجراءات اللازمة لتنظيم النشاط التجاري البترولي، فيما تضمنت المادة الرابعة نصاً يؤكد على عدم استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق.

وتابع: "حددت المادة الخامسة الأطر النظامية التي تتعلق بعدم جواز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غيرها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البترول، كما لا تتيح هذه المادة لمن أدين بجريمة تهريب جمركي تصدير المنتجات البترولية ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمس سنوات".

وأشار إلى أن المادة السابعة عددت المخالفات التي توجب العقوبات الواردة في المادة الثامنة، فيما حددت المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة مهام موظفي الضبط الجنائي واللجان الخاصة بالنظر في بعض مخالفات هذا النظام.

وأبان أن المادة الثالثة عشرة بينت عقوبات أخرى تتنوع بين السجن والغرامة ومصادرة المنتج لمن يغير حقيقة منتج بترولي ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر، وتضمنت المادة الرابعة عشرة الحالة الخاصة بالإعفاء من العقوبة وحالة منح المكافآت لمن يبلغ عن مخالفات أحكام مشروع النظام والضوابط المتعلقة بذلك.

وذكر أنه بعد طرح مشروع النظام ومواده للمناقشة طالب أحد الأعضاء بأن يشمل مشروع النظام التصريح بالنقل والتخزين لتلافي الحوادث في هذا الجانب، مشيرا إلى اقتراح بعض الأعضاء بأن يتم النص على تمكين وزارة البترول من الاستعانة بإحدى الجهات الحكومية أو تنشئ كياناً خاصاً للمتابعة، أو أن تتولاه شركة أرامكو.

ونوه إلى مطالبة عضو بالمجلس بضرورة معالجة تهريب المنتجات البترولية إلى الخارج ما يتسبب في خسائر للاقتصاد الوطني مع ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي، مقترحا أن تكون عقوبات تهريب المنتجات البترولية متضمنة الغرامة وسلب الحرية.

وأضاف أن عضوا آخر قال في هذا الصدد: "إن من أسباب تهريب المنتجات البترولية هو رخص السعر في المملكة مقارنة بالدول المجاورة"، مرتئياً أن تتم مساواة السعر المحلي بالسعر العالمي على أن تقدم الدولة الدعم المناسب للمواطن للحصول على المنتجات البترولية بأسعار مقبولة، وتفويت الفرصة على مهربي أهم مصادر الدخل الوطني.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.