وقال الأمير محمد بن سلمان إن "أكثر من 11 تريليون دولار توفرت لحماية الاقتصاد العالمي، وهذا جهد غير مسبوق، وقمنا بحماية الأفراد من فقدان وظائفهم مع الاهتمام بالمناطق الأكثر فقرا في العالم من خلال تمديد تعليق سداد الديون وتوسيع المبادرة، وسنستمر بتقييم الوباء".
وأضاف ولي العهد السعودي أن "أكثر من مليار إنسان استفادوا من مبادرة تعليق الديون من قبل دول المجموعة". وأقر البيان الختامي للقمة مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو 2021.
كما أكد ولي العهد أن المملكة ستواصل دعم الجهود لتوفير لقاح لكورونا، معبرا عن الفخر بما حققناه هذا العام الصعب خلال رئاسة السعودية للمجموعة.
وقال إن القمة صادقت على منصة الكربون الدائري، بجانب إطلاق مبادرة الرياض لإصلاح منظمة التجارة العالمية، كما اتفق أعضاء مجموعة العشرين على مبادرات بشأن التعافي الاقتصادي.
وأشار إلى أن رئاسة المملكة لقمة العشرين ركزت على عالم أكثر استدامة، كما وفرنا الدعم الطارئ للدول الأكثر فقرا في العالم.
وقال إن المملكة قدمت 500 مليون دولار لجهود إنتاج لقاح كورونا، كما جرى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الأرواح ودعم الفئات الأكثر فقرا.
وعبر الأمير محمد بن سلمان باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس قمة مجموعة العشرين لهذا العام 2020، عن الشكر الجزيل لقادة دول المجموعة ولكل من شارك وساهم في الاجتماعات من كافة الدول وممثلي المنظمات الدولية ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني على امتداد عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
وأكد أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، كرست جهودها لبناء عالم أقوى وأكثر متانة واستدامة، ويتوازى ذلك مع ما تشهده المملكة من تحولِ اقتصاديِ واجتماعيِ كبير، مسترشدين فيه برؤية المملكة 2030.
وبين ولي العهد، أن المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية المتعلقة بتوفير لقاحات وعلاجات فيروس كورونا المستجد للجميع بشكل عادل وبتكلفة ميسورة، بمجرد توفرها، وستعمل مع شركائها الدوليين والرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في العام المقبل لتحقيق ذلك.
جاء ذلك في بيان رئاسة مجموعة العشرين الذي ألقاه الأمير محمد بن سلمان عقب اختتام أعمال قمة مجموعة العشرين 2020، وفيما يلي نصه:
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية رئيس قمة مجموعة العشرين لهذا العام 2020، أعبر عن الشكر الجزيل لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة دول المجموعة ولكل من شارك وساهم في اجتماعاتنا من كافة الدول وممثلي المنظمات الدولية ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني على امتداد عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
تشكل مجموعة العشرين، منذ تأسيسها، رابطاً جوهرياً بين دولنا. حيث أكدت أهمية دورها طوال هذه السنوات في التعامل مع القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية.
وفي ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) وتبعاته المؤثرة صحياً واقتصادياً واجتماعياً، كان تعاوننا أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتعاملنا معاً مع هذا التحدي بجدية تستوجبها مسؤولية صون حياة الإنسان وحماية سبل العيش وتقليل الأضرار الناتجة عن هذه الجائحة ورفع الجاهزية لمواجهة الأزمات المستقبلية - لا سمح الله -.
إن هذه الجائحة لم تعترف بالحدود، فقد وصلت إلى جميع الدول وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر على كل إنسان يعيش في هذا الكوكب الأمر الذي استوجب تفعيلاً للدور المحوري الذي تلعبه مجموعة العشرين، ومن أجل ذلك اجتمع قادة المجموعة مرتين خلال رئاسة واحدة لمجموعة العشرين في سابقة هي الأولى منذ تأسيس المجموعة.
ولمواجهة هذا التهديد العالمي الذي تشهده البشرية جمعاء، بادرت دول المجموعة باتخاذ إجراءات غير مسبوقة وتدابير مُنَسقة للتعامل مع الجائحة وتبعاتها.
نقف اليوم في نهاية عامٍ استثنائي حظينا فيه بشرف ومسؤولية رئاسة المجموعة. هذا العام الذي وضعنا منذ بدايته هدفاً واحداً هو "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع" متضمناً محاور تشمل تمكين الإنسان، وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة.
وقد تبنت المجموعة هذا العام أولويات عملنا معاً لتنفيذها وعلى رأسها معالجة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الجائحة، واتخاذ كل ما يلزم لحماية الأرواح وسبل العيش ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً، ولتحقيق ذلك بادرت المجموعة باتخاذ ما يلي:
أولاً: قمنا على الفور بتقديم الموارد اللازمة لمن هم في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.
حيث تعهدت دول مجموعة العشرين في بداية الجائحة بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات التمويل الفورية، وتحديداً لتطوير الأدوات التشخيصية واللقاحات والعلاجات الفعالة. وقد ساهمت المملكة بـ 500 مليون دولار لدعم هذه الجهود.
واتفقنا في مجموعة العشرين على ألا ندخر أي جهود لتهيئة الظروف للجميع للحصول على لقاحات وأدوات تشخيصية وعلاجات فيروس كورونا المستجد بشكل عادل وميسور التكلفة. وما زلنا نعمل على ذلك.
ثانيًا: اتخذنا تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتنا وشعوبنا، وذلك كجزء من خطة عمل مجموعة العشرين هذا العام. فقد قمنا بضخ ما يزيد عن 11 تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي لدعم الشركات وحماية سبل العيش للأفراد – ويعد ذلك إسهامًا غير مسبوق من قبل مجموعة العشرين. وقمنا كذلك بتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية لحماية أولئك المعرضين لفقدان وظائفهم ومصادر دخلهم.
ثالثًا: قدمنا دعمًا طارئًا للبلدان الأكثر عرضة للخطر في العالم، والتي تهدد الجائحة بإهدار عقود من التقدم التنموي المحرز فيها. فمن خلال مبادرة تعليق خدمة الديون، وفرنا ما يزيد عن 14 مليار دولار لتخفيف أعباء الديون على البلدان الأكثر عرضة للخطر، والتي يزيد عدد سكانها عن مليار شخص.
كما قمنا بتمديد هذه المبادرة وسنستمر بتقييم الأوضاع لمعرفة ما إذا كان هناك ما يستلزم التمديد مرة أخرى. إضافة إلى ذلك، تم توفير أكثر من 300 مليار دولار من خلال بنوك التنمية، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعمل مع مجموعة العشرين لمساعدة البلدان الناشئة والمنخفضة الدخل.
وبذلك فقد أظهرنا معًا أن قوتنا تكمن في وحدتنا. وهذا هو بالفعل الهدف الذي أنشئت من أجله مجموعة العشرين - لكي تجتمع دول العالم من كافة القارات من أجل مجابهة التحديات الملحة لهذا العصر واتخاذ حلولِ فعالة ومشتركة حيالها.
إننا ندرك جيداً أهمية تحقيق حماية أفضل من الجوائح في المستقبل كما يتوجب علينا أخذ الدروس من هذه الأزمة، ولتحقيق ذلك فقد اقترحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين مبادرة تساهم في "الوصول إلى أدوات التصدي للجوائح"، وتسعى هذه المبادرة لتحقيق ثلاثة أهداف هي: تشجيع البحث والتطوير والتوزيع للأدوات التشخيصية والعلاجات واللقاحات لجميع الأمراض المعدية، وتشجيع وتسهيل التمويل الدولي للتأهب للجوائح العالمية، وكذلك دعم تدريب المختصين في الأوبئة بجميع أنحاء العالم.
كان العاهلُ السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد افتتح أعمال القمة أمس السبت، داعياً في كلمته قادةَ المجموعة إلى إقرار سياساتٍ اقتصادية واجتماعية، من شأنها إعادةُ الاطمئنان والأمل لشعوب العالم في خضم جائحة كورونا.
وبحثت القمة التي تعقد للمرة الأولى في دولة عربية، القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي في مختلف المجالات بحثا عن توافق ٍ دولي إزاءها.
واضاف العاهل السعودي في كلمته الافتتتاحية لقمة العشرين أنه يتعين العمل للوصول إلى لقاحات في المتناول ووسائل أخرى لمواجهة كوفيد-19، مؤكداً ضرورة التأهب بشكل أفضل للأوبئة المستقبلية.
وشدد الملك سلمان على ضرورة الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي وإعادة فتح الاقتصادات وحدود الدول لتسهيل حركة التجارة والأفراد.
كما دعا العاهل السعودي إلى تقديم الدعم للدول الأكثر فقرا بما فيها تجميد دفعات الديون , بشكل منسق للحفاظ على التقدم التنموي المحرز على مر العقود الماضية.
وشدد الملك سلمان على تهيئة الظروف لخلق اقتصاد أكثر استدامة.
وقال: لذلك قمنا بتعزيز مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون كنهج فعال لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالتغير المناخي وضمان إيجاد أنظمة طاقة أنظف وأكثر استدامة وأيسر تكلفة.
كما أكد الملك سلمان أيضا أن التجارة محرك أساسي لتعافي اقتصاداتنا مشيرا في هذا الإطار إلى إقرار مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية بهدف جعل النظام التجاري المتعدد الأطراف أكثر قدرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وشجعت رئاسة السعودية لقمة مجموعة دول العشرين إطار الاقتصاد الدائري للكربون التي يمكن من خلالها إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة، والوصول إليها، حيث سيتسنى للدول تبني وتعزيز التقنيات التي تتناسب مع المسارات التي تختارها الدول لتحولات الطاقة وذلك من خلال ركائز الاقتصاد الدائري للكربون، حيث تشكل هذه الركائز مجتمعة نهجاً شاملاً ومتكاملاً وواقعياً يتيح الاستفادة من جميع خيارات إدارة الانبعاثات في جميع القطاعات.
وستقوم السعودية بإطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون لترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل. كما دعت المملكة الدول الأخرى للعمل لتحقيق أهداف هذا البرنامج المتمثلة في التصدي للتغير المناخي مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفاه الإنسان.
وكذلك لدى السعودية العديد من المبادرات المعنية بالتقاط الكربون وتحويله إلى مواد خام ذات قيمة. ويشمل ذلك المنشأة الأضخم في العالم لتنقية ثاني أكسيد الكربون والتي أنشأتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بمقدار 500 ألف طن في السنة، وكذلك خطة أرامكو السعودية للاستخراج المحسّن للنفط بمقدار 800 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة. وعلى غرار ذلك، تعمل المملكة على تطوير أضخم منشأة للهيدروجين الأخضر في منطقة نيوم.
وإدراكاً من المملكة للدور المهم لعملية امتصاص الكربون من خلال الطبيعة، فقد نادت السعودية بتبني هدف طموح يتمثل في الحفاظ على مليار هكتار من الأراضي المتدهورة واستصلاحها وإدارتها بنحو مستدام، وذلك بحلول عام 2040.
