مجلس الوزراء يؤكد على تطبيق الأنظمة على العمالة المخالفة بحزم ودقة

 رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ جلسة مجلس الوزراء أمس، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير منها تقرير بشأن ما يثار ضد المملكة من مغالطات عقب انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في المملكة.
وأكد وزير الثقافة والإعلام أن ما تم إنجازه من إتاحة الفرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم بإعفاءات وتسهيلات أعقبه متابعة تطبيق الأنظمة بحق من لم يبادروا لتصحيح أوضاعهم رغم إتاحة الفرصة لهم، موضحًا أن تطبيق الأنظمة الذي تم سيتواصل بحزم ودقة يراعى فيها الإنصاف والعدالة والحفاظ على حقوق الوافدين بعناية واهتمام وهو وفق ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية.
ورحب مجلس الوزراء بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي عن «الرسول عليه السلام وحقوقه على البشرية» الذي نظمته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وما تضمنته التوصيات من تأكيد على عظم حقوق الرسول محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والسلام والسعي إلى استصدار قرار دولي يجرم الإساءة إليه وسائر الرسل والأنبياء الكرام، وإلى ميثاق عالمي لحماية جناب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.
وبين وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني جدد دعوة المملكة العربية السعودية للمجتمع الدولي بالاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني في كل مساعيه السلمية لنيل حقوقه الطبيعية المشروعة، واتخاذ خطوات واضحة وملموسة لرفع الظلم الذي يتعرض له، مؤكدًا على أهمية أن تفضي مباحثات عملية السلام بين الجانبين إلى تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه ضمن دولته المستقلة. واطلع المجلس على تقرير عن أعمال الدورة 129 لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت تحضيرًا للدورة 34 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس التي تستضيفها الكويت، وما اشتملت عليه أعمال الدورة من موضوعات عن آخر المستجدات والتطورات العربية والإقليمية والدولية التي تهم دول مجلس التعاون.
كما نوه مجلس الوزراء بالقرارات الصادرة عن الاجتماع الثاني والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في البحرين والتي ستسهم بمشيئة الله في تعزيز التعاون الأمني والتنسيق المشترك بين دول المجلس لمواجهة المخاطر الأمنية والتصدي لها عبر الاستراتيجيات والخطط الأمنية لدعم الأمن والاستقرار في دول المجلس.
ونوه المجلس بافتتاح معرض ابتكار 2013م بعنوان «بالابتكار نبني مجتمعًا معرفيًا» في دورته الثالثة الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» - حفظه الله - صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم نائب رئيس موهبة.
وأفاد الدكتور خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر عدة قرارات منها تعيين محمد بن صالح الدهام (نائب وزير الاقتصاد والتخطيط) عضوًا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
كما قرر الموافقة على زيادة حصة المملكة في رأس مال صندوق النقد العربي بمقدار (475ر44) مليون دينار عربي حسابي، وتحويله إلى حساب الصندوق بحسب الأقساط المقررة و الموافقة على زيادة حصة المملكة في رأس مال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (955ر119) دينار كويتي، وتحويله إلى حساب الصندوق وفقًا للأقساط المقررة كما تمت الموافقة على زيادة حصة المملكة في رأس مال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا بمبلغ وقدره ( 96 / 110ر238ر171) مليون دولار وتحويله إلى حساب المصرف بحسب الأقساط المقررة وأعدت المراسيم الملكية اللازمة لذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: الدكتور/ عزام بن محمد بن عبدالرحمن بن دخيل، خالد بن محمد بن عبدالله الخويطر، عضوين من القطاع الأهلي في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ القرار.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها في مدينة (طشقند) بتاريخ 4/7/1432هـ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة لكل من المهندس عبدالرحمن بن يوسف بن حمود الحمد على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وصالح بن أحمد بن مبارك الغامدي على وظيفة (مستشار لشؤون المناطق) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، ودخيل الله بن محمود بن دخيل الله الأزوري على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، ومحمد بن عثمان بن عبدالعزيز الثابت على وظيفة (مستشار رواتب وبدلات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية، وسليمان بن محمد بن عبدالرحمن الباتلي على وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس العام ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما ناقش مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة العامة للغذاء والدواء، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علمًا بما ورد فيها، ووجه حيالها بما رآه.