200 ألف مهندس يترقبون إقرار الكادر الوظيفي

 كشفت مصادر مطلعة في الهيئة السعودية للمهندسين لـ«صحيفة »، أن الكادر الهندسي الخاص بالمهندسين السعوديين جرى رفعه للجهات العليا لإقراره، مؤكدا أنه قطع شوطا كبيرا من الإجراءات المتعلقة بالدراسة ويتوقع إقراره قريبا.

وقال المهندس طلال سمرقندي رئيس المجلس التنفيذي لهيئة المهندسين في مكة المكرمة إن إقرار الكادر الهندسي سيساهم في تهيئة البيئة العملية للمهندسين، حيث يوفر آلية تسمح بالتدرج الوظيفي وزيادة الأجور في القطاع العام، ورسم مسار وظيفي واضح المعالم حتى التقاعد، مشيرا إلى أن غيابه أدى إلى صعوبات وتحديات واجهت المهندسين في الوقت الذي تحتاج فيه السعودية إلى 130 ألف مهندس خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن عدد المهندسين العاملين في السعودية يتجاوز 200 ألف مهندس من مختلف التخصصات، يمثل السعوديون منهم 25 في المائة، لافتا إلى أن نمو المشاريع في البلاد أدى إلى زيادة الطلب على المختصين في هذا المجال.

وأشار إلى أن تطبيق الكادر الخاص بالمهندسين في القطاع العام سيعزز وضعهم في القطاع الخاص، الذي يجب أن يطبق الكادر في التعامل مع المهندسين عند التوظيف.

ويأتي رفع ملف الكادر الهندسي إلى الجهات العليا عقب مطالبة عدد من المهندسين العاملين في القطاع الحكومي بضرورة اعتماد لائحة خاصة بالوظائف الهندسية، كما طالبوا بالتعويض عن التأخير، مستندين إلى توصية مجلس الشورى في هذا الجانب.

وأشار مهندسون إلى أن الكادر سيشمل عند بداية تطبيقه نحو5600 مهندس يعملون في القطاع الحكومي، إلى جانب 170 ألف مهندس يعملون في القطاع الخاص، لافتين إلى أنه سيضمن تنظيم الأعمال الهندسية، ويحدد مسؤوليات كل مهندس في المشروع الذي يعمل به، وفق درجته الوظيفية، ويمنع المهندس غير الكفء من العمل.

من جهتها، قالت الهيئة السعودية للمهندسين إن السعودية تخسر ملياري ريال بسبب تعثر المشاريع، نتيجة سوء الأداء الهندسي، الآن الهيئة تعمل على مواجهة ذلك من خلال اعتمادها آليات للتأكد من جودة المهندسين، وكذلك اعتماد مزاولة المهنة.

وأوضحت الهيئة أنها كشفت 1200 وافد من بعض الجنسيات الآسيوية، ممن يحملون شهادات من جامعات وهمية. وهناك 15 ألف شخص حصلوا على «تأشيرات مهندسين» على الرغم من أنهم لا يعملون في حقل الهندسة.

وأشارت الهيئة إلى أن السعودية تضم أكثر من أربعة آلاف مكتب هندسي، وتقوم من جانبها بالتدقيق المستمر في شهادات جميع المهندسين، سعوديين وأجانب، مشيرة إلى أن ربطا إلكترونيا بين وزارة العمل والجوازات سيجري العمل به في الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن سوق الإنشاءات في السعودية تستحوذ على الحصة الكبرى من الاستثمارات القائمة حاليا، في ظل توقعات بأن تنمو بوتيرة متسارعة على مدى الأعوام المقبلة، بدعم المشروعات العملاقة التي تعتزم الدول تنفيذها نتيجة الاتجاه العام نحو تعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى حكومي وعلى مستوى القطاع الخاص.

وتعد السعودية أهم سوق لقطاع الإنشاءات والمشروعات في منطقة الشرق الأوسط، بفضل الإنفاق الهائل على مشروعات البنية التحتية في مجالات ومشروعات تنموية مختلفة تزيد التوقعات بزيادة النمو على مدى الأعوام المقبلة.