لجنة الاسرة توصي بزيادة مخصص المراة المعيلة من الضمان

 الرياض:*قرَّر مجلس الشورى اليوم مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعاً لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة، والبدائل الممكنة للتمويل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي، فيما أوصت لجنة الأسرة والشباب وزارة الشؤون الاجتماعية بتشجيع قيام الجمعيات الخيرية وتسهيل إجراءاتها، وأوصت اللجنة بالاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها بزيادة مُخصَّصها من الضمان.

*

وتفصيلاً فقد قرَّر مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراھيم آل الشيخ، مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعاً لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة والبدائل الممكنة للتمويل، كما قرر المجلس بالأغلبية مطالبة مؤسسة التأمينات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي.

*

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1433/ 1434هـ، التي عرضها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.

*

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1433/ 1434هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني، حيث أوصت اللجنة بدراسة آثار تزايد إمدادات النفط الصخري محلياً وخارجياً، ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي للمملكة، كما أوصت بأهمية الإسراع في إيصال شبكة الغاز للمنازل في المدن الرئيسة في المملكة.

*

وفي بداية المناقشة طالب أحد الأعضاء الوزارة بأن تشدد رقابتها على الشركات التي منحت امتياز توزيع الغاز، حيث لاحظ تفاوتاً في أسعار الغاز، لافتاً إلى أهمية توحيد تسعيرة الغاز بين المناطق، حيث إن صاحب الامتياز ملزم بتوفير الخدمة بالتساوي بين المواطنين، ولا يقبل منه أن يتحمل المواطن في القريات أو جازان مبلغاً أكبر من المواطن الذي يسكن بالعاصمة.

*

وأشار عضو آخر إلى أهمية الانتقال إلى مرحلة تكرير النفط، وعدم الركون إلى تصديره كمادة خام، خصوصاً أن 90% من صادراتنا هي بترولية، وهو الأمر الذي يتطلب نشوء صناعة بترولية متخصصة تحمي الاقتصاد الوطني.

*

وتابع أحد الأعضاء أن الوزارة مطالبة بأن تنتقل إلى الصناعات التحويلية والمتقدمة؛ لأننا أولى بالاستفادة من القيمة المضافة لهذه الصناعات، كما أشار إلى ضرورة دعم مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

*

عضو آخر تساءل عن دور الوزارة في دعم القيمة المضافة المحلية في قطاع البترول مقارنة بدول أخرى كالنرويج التي تصدِّر الخدمات المتعلقة بصناعة البترول والغاز حتى أصبحت تمثل 35% من صادراتها.

*

كما تساءل العضو عن دور الوزارة تجاه الأثر البيئي للتعدين، وطالب بأن يضمن ذلك في التقرير القادم.

*

من جانبه قال أحد الأعضاء إن النفط الصخري يُعتبر من مصادر الطاقة المتوفرة في المملكة لكن ارتفاع تكاليف استخراجه يحول دون الاستفادة منها، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط دفع بالنفط الصخري إلى الواجهة، والمملكة تمتلك العديد من مكامن هذه الطاقة، وفي حال التغلب على قضية التكاليف فإن المملكة مرشحة لأن تكون في مقدمة المستفيدين من هذا المصدر الجديد.

*

واستغرب العضو عدم الاستفادة من دراسة سابقة أثبتت الجدوى الاقتصادية لإيصال الغاز إلى المنازل، متسائلاً عمَّن سينفذ هذا المشروع هل هي شركة الغاز أم وزارة البترول؟

*

وزاد العضو في نقطة أخرى أن الوزارة تمنح تراخيص تحجير لاستخراج بعض الأنواع الحجرية النادرة مثل الجرانيت وغيره، التي تدرُّ أرباحاً وفيرة على المستفيد من الترخيص دون التزامات توازي هذه الأرباح، كما أنها تُخلِّف آثاراً سلبية تؤثر على بعض المواقع التاريخية والمعالم الطبيعية دون رقابة من وزارة البترول أو أي جهة أخرى.

*

أحد الأعضاء لفت إلى ضرورة الاستفادة من سواحل البحر الأحمر لتصدير النفط في ظل ما تعيشه بعض المضايق من أعمال قرصنة وتهديدات من بعض الجهات.

*

وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة بإذن الله.

*

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433/ 1434هـ الذي تلاه نائب رئيس اللجنة عبد العزيز الهدلق.

*

وأوصت اللجنة في تقريرها المعروض للنقاش على المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية بتكريس جهودها للقيام بما يدخل تحت دائرة اختصاصها من مهام بشكل مباشر، والسعي الجاد لاتخاذ الخطوات اللازمة في التخلُّص من بعض المهام والمسؤوليات التي هي من عمل غيرها من الجهات الحكومية كالتسوُّل وهروب الخادمات.

*

كما طالبت اللجنة الوزارة بأن تعمل مع الجهات المسؤولة الأخرى في الحكومة على تشجيع قيام الجمعيات الخيرية، وتسهيل إجراءات إنشائها؛ لتسهم من خلال برامجها ونشاطاتها في خدمة الوطن والمواطن في جميع مناطق المملكة، وأن تضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة.

*

وأوصت اللجنة الوزارة بالاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها بزيادة مُخصَّصها من الضمان الاجتماعي ومساندتها فيما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري، كما طالبت بالتوسُّع في البرامج المتخصصة في التنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة كمّاً وكيفاً، وزيادة المخصص المالي لها؛ لتحقيق الأهداف المطلوبة منها.

*

وفي بداية مناقشة المجلس لتقرير اللجنة أشارت إحدى العضوات إلى أن الوزارة لم تطبق الهيكل التنظيمي الذي أقره مجلس الوزراء عام 1432هـ، وتساءلت عن أسباب تعثُّر مشاريع الوزارة وعدم تقديمها لرؤيتها بشأن تملُّك مقارِّها والتخلص من المباني المستأجرة رغم كثرتها.

*

وطالبت بأن تدرس الوزارة أسباب انتشار العنف ضد المستفيدين من مراكز الإيواء والتأهيل ولا تكتفي بمعاقبة المسيء.

*

ودعت العضو للنظر في زيادة المخصص الشهري للمستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث إن المبلغ الحالي لا يرتقي للوفاء بمتطلبات الحياة الكريمة للكثير من الأسر، كما تساءلت عن دور الوزارة في مكافحة انتشار ظاهرة التسوُّل.

*

من جانبه لفت أحد الأعضاء إلى أن تقرير الوزارة لم يتطرَّق لمرضى التوحُّد رغم أن هناك أكثر من 200 ألف مصاب بمرض التوحُّد، وجزء كبير منهم يُحرمون أقلَّ الحقوق، مثل التعليم، وقال إن تقارير الوزارة لم تتطرق لهذه القضية ولم تذكر موقفها من تردي وندرة الخدمات المقدَّمة لهذه الفئة، رغم أنه صدر قبل 14 عاماً قرار من مجلس الوزراء يُلزم الوزارة برعاية هذه الفئة.

*

وقالت إحدى العضوات بأن وزارة الشؤون الاجتماعية ما زالت مقصِّرة تجاه مرضى التوحد، وطالبت الوزارة بأن تكون أكثر شفافية في تقاريرها عن هذه الفئة وعن الفئات الأخرى التي تستفيد من خدمات الوزارة.

*

وأضافت أنه ليس من المقبول أن تذهب أسر أطفال التوحد إلى دول مجاورة بحثاً عن الرعاية الصحية اللازمة، مطالبة الوزارة بتقديم معلومات تفصيلية عن هذا المرض وجهودها في هذا المجال.

*

وزادت بأن الوزارة تتعامل مع التوحد وكأنه شأن لا يخصها ولم تكلف نفسها أن تتعرف على أسباب نجاح دول مجاورة في رعاية مرضى التوحد وتوفير مراكز متخصصة لمرضى التوحد تغني المواطنين عن البحث عنها خارج الوطن.

*

من جهته اقترح أحد الأعضاء على الوزارة أن تستحدث جهازاً متخصصاً لاختبار جودة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين، مشيراً إلى أنه لا يكفي أن تقيل الوزارة المسؤول عن الخطأ، بل الحاجة ملحة لمعالجة الأخطاء بالتحول إلى العمل المؤسسي الذي يضمن تجويد الخدمة واكتشاف الخلل قبل وقوعه وتشخيص المشكلات.

*

ورأى عضو آخر أن الوزارة ما زالت بحاجة إلى التوسع في خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة كمّاً وكيفاً، خصوصاً مع الدعم غير المحدود الذي تجده من الحكومة الرشيدة.

*

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات وآراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

*

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1433/ 1434هـ، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بأن يتضمَّن التقرير مؤشرات اقتصادية سنوية عن قطاع السياحة، واعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشروعات الجديدة للهيئة المدرجة في خطة التنمية التاسعة.

*

وفي بداية المناقشة طالب أحد الأعضاء بتفعيل سياحة المؤتمرات التي سبق للمجلس أن أصدر قراراً بشأنها، كما أن المقام السامي وافق مؤخراً على البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، مضيفاً أن اللجنة يحسن بها أن تطالب وزارة المالية بتخصيص بند مالي عاجل لتتمكن الهيئة من تفعيل البرنامج؛ نظراً لانعكاسه الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

*

ولاحظ أحد الأعضاء خُلُوَّ التقرير من المعلومات عن المشروعات السياحية وحجم الإنجاز فيها، كما لاحظ خُلوَّ التقرير من ذكر أعداد السياح سواء من الداخل أو من الخارج، وطالب بالمزيد من الجهد الإعلامي للترويج للسياحة باستخدام وسائل مبتكرة ومكثفة.

*

واقترح عضو آخر أن تقوم الحكومة بشراء بعض المواقع التاريخية والسياحية المملوكة لمواطنين، مستغرباً خُلوَّ التقرير من معلومات توضح ما تم عمله في المنطقة التاريخية في جدة.

*

ورأى آخر استثناء موظفي الدولة والسماح لهم بالاستثمار في إنشاء المتاحف الخاصة وتشجيعهم على العمل في الحرف اليدوية.

*

وطرحت إحدى العضوات اقتراحاً بتقديم حوافز مشجعة لمقدمي خدمات الرحلات السياحية القصيرة، وإيجاد برامج سياحية منظمة.

*

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة للرد على مداخلات الأعضاء في جلسة قادمة بإذن الله.