خبراء: قرار التأمين على المركبات الحكومية وقف للفساد الإداري وطوق نجاة لشركات التأمين المتعثرة

الرياض_صحيفة ميقوع :- أكد المختص في التأمين الدكتور فهد العنزي أن قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بتغطية المركبات الحكومية قد تضمن الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة، وإلزام قائد المركبة الحكومية "التي يقودها قائد رسمي محدّد وتحت مسؤوليته" بالتأمين عليها ضد الغير أو تأميناً شاملاً، على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط، واكتفت وزارة المالية بالنوع الأول وهو التأمين الإلزامي ضد الغير وهذا النوع هو الذي يخدم قائد المركبة وذلك بتجنيبه عبء التعويضات المترتبة على حادث السير بينما النوع الثاني هو الذي يحفظ ممتلكات الدولة والمتمثلة بالسيارات العائدة ملكيتها لها وذلك بضمان إصلاحها على نفقة شركة التأمين عندما يكون قائدها مسؤولاً عن الحادث، بحيث تتجنب الجهات الحكومية تخصيص مبالغ كبيرة لإصلاح هذه المركبات أو قيامها بإصلاحها على نفقتها تحت بنود أخرى كالصيانة وخلافها مما قد يؤدي إلى خلق بيئة من الفساد الإداري أو تواكل من قائدي هذه المركبات وعدم احترازهم ضد الحوادث لأن الجهة الحكومية هي من يتكفل بتحمل تكاليف الإصلاح بعيداً عن شروط شركات التأمين التي لا تجامل أحداً.

وأشار العنزي إلى أنه بالنسبة لأثر هذا القرار على سوق التأمين فهو بلا شك سيكون إيجابياً مع أنه من الناحية العملية فإن كثيراً من المركبات الحكومية مؤمن عليها في الواقع ولكن الوضع قد يختلف من حيث إنه من جهة أن الأمر أصبح شاملاً بحيث يشمل جميع المركبات الحكومية حتى تلك التي لا تحبذ شركات التأمين التأمين عليها وتتهرب منها وهي السيارات المستخدمة في تنفيذ المهام الأمنية كالدوريات التي تستخدم في المطاردات وسيارات المرور وكذلك سيارات الإسعاف طبعا باستثناء المركبات الخاصة بالجيش والتي تستخدم في القتال فهذه ستكون بالطبع مستثناة من التأمين ولن تغطيها وثيقة التأمين العادية بأي حال من الأحوال، ومن جهة أخرى فإن التأمين سيكون من خلال نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وقد يكون من خلال منافسة عامة يتم توزيع الحصص فيها على أكثر من شركة تأمين.

وأضاف العنزي "إذا استثنينا السيارات ذات الاستخدام الخطر أو غير العادي كالدوريات أو سيارات الإسعاف أو المطافئ ففي رأيي أنها لن تزيد عن السعر المقدم للأفراد العاديين تحت مظلة وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات مع الأخذ في الحسبان ميزة عدد السيارات التي تقوم شركة التأمين بالتأمين عليها لكل إدارة حكومية وهو عدد مغرٍ يشجع شركة التأمين على تقديم خصومات في الأسعار وفي الميزات التي تحملها وثيقة التأمين مثل الإعفاء من مبلغ التحمل أو تخفيضه وما إلى ذلك.

وأكد العنزي أن ارتفاع نسبة النمو في قطاع التأمين بعد تنفيذ القرار لن تقل عن 15% وذلك بالنظر إلى أن أغلب الجهات الحكومية تمتلك سيارات خاصة بها، مشيرا إلى أن هناك شركات تستطيع أن تقدم أسعار تشجيعية للجهات الحكومية ولا مانع من دخول شركات التأمين جميعها من خلال حصص يتفق عليها وهذا في مصلحة السوق وفي مصلحة الجهات الحكومية حتى لا تضع البيض في سلة واحدة، متوقعا أن تكون لبعض الشركات الرائدة الحصة الأكبر في هذه السوق خاصة تلك التي تقدم خدمات رائدة في هذا المجال.

ولفت العنزي إلى أن التأمين الإلزامي على المركبات الحكومية سيحدد سنوات لكل سيارة ينتهي التأمين عليها على أن تتحمل الدولة التأمين عند إصدار رخصة السير لأول مرة، وهذا في اعتقادي بالنسبة للمركبات التي تمنح كمية وظيفية للموظف وللاستخدام الشخصي، أما بالنسبة للمركبات التي تستخدم لأداء مهام الإدارة المنوط بها تنفيذها فالأمر مختلف ولا يجب أن يتحمل من يستخدم المركبة كلفة التأمين عليها مهما طال الزمن.

من جهة أخرى أوضح المختص في التأمين ماهر الجعيري أن الإجراءات الموضحة في قرار مجلس الوزراء بالتأمين على المركبات الحكومية ستكون هي الفيصل في عملية وقف الفساد الإداري الحاصل في بعض القطاعات الحكومية في إصلاح لدى ورشة معينة وما يصحبها من تزييف في الكشف والفواتير.

وتوقع الجعيري أن تفرض شركات التأمين شروطًا على بعض الجهات الحكومية بتوحيد لون السيارات الحكومية المدنية بخطوط معينة ولون معين واسم كل جهة إلزامي يطبع على الجوانب ومن الخلف لحفظ حقوق شركات التأمين وعدم التلاعب إن وجد.

وأكد الجعيري نمو قطاع التأمين بنسبة تتجاوز 10% وسيكون قرار التأمين الإلزامي على المركبات الحكومية طوق نجاة لبعض شركات التأمين التي حققت خسائر تشغيلية وفي المقابل ستحظى بعض شركات التأمين الكبرى بنسبة كبيرة من نصيبها في التغطية التأمينية على المركبات الحكومية.

ويبدأ التأمين على المركبات التابعة للجهات الحكومية بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي الداخلية، والمالية بعدد من الإجراءات ومنها حصر جميع المركبات الحكومية، وأرقام تسجيلها، وعمرها، ووضع آلية مناسبة لمنع وقوع أي تلاعب في شأن المركبات الحكومية المؤمنة.